شجبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن خطورة ما أقدم عليه الحزب الأغلبي خلال هذا الشهر الفضيل وما أكدته مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر فيها شاحنات تابعة لجماعات ترابية، تحمل مساعدات إحدى الجمعيات التابعة لحزب رئيس الحكومة، وما تداول عن مشاركة رجال السلطة في تنظيم توزيع هذه المساعدات والتنسيق بشأنها مع رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب، وهو ما أكده تصريح صحفي لرئيس جماعة تنوردي بإقليم ميدلت، يؤكد فيه أن التوزيع يتم “بإشعار العمالة والسلطات تحدد المستفيدين”.
ودعت الأمانة العامة للحزب في بلاغ صادر عقب انعقاد اجتماعها الاستثنائي يوم الخميس 13 ماري، السلطات المعنية للتدخل العاجل وفتح تحقيق بخصوص استغلال وسائل وممتلكات عمومية لتوزيع مساعدات تابعة لجمعية خاصة لأغراض انتخابية، وما تم تداوله عن مشاركة رجال السلطة إلى جانب رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب في تحديد المستفيدين وتوزيع هذه المساعدات.
وسجلت بقلق شديد إمعان الحكومة في تجاهل معاناة وانتظارات المواطنين في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي وموجة الغلاء المستمرة، واستمرار ارتفاع أسعار بيع البنزين والغازوال رغم تراجع سعر البترول على المستوى العالمي، ومواصلة الحكومة في المقابل لمسلسل تكريس تضارب المصالح واستغلال النفوذ من طرف رئيس الحكومة وبعض وزرائه، كما رشح مؤخرا بخصوص مشروع استثماري سياحي لوزير الصحة في منطقة تاغزوت بأكادير.
وأشار البلاغ إلى انخراط مكونات الأغلبية في سباق وتنافس انتخابي محموم بشكل مبكر جدا وخارج السياق الاجتماعي والسياسي والزمني، ومرور الحزب الأغلبي إلى السرعة القصوى في هذا المجال لخدمة أجندته الانتخابية، وهو ما يدلل عليه تواتر مجموعة من المؤشرات الخطيرة والأدلة المتوافقة بخصوص سعيه للهيمنة على الإدارة في مجموعة من القطاعات الحكومية، واستعماله للإمكانات المالية والبشرية واللوجستيكية للدولة والجماعات الترابية واستغلاله لمجموعة من البرامج والسياسات العمومية لخدمة أجندته الانتخابية لمواصلة التمكين لتضارب المصالح واستغلال النفوذ، على حساب مصالح المواطنين والمواطنات.
