فضح حزب العدالة و التنمية برنامج “فرصة” الحكومي الجديد، موضحين عجز المؤسسة الممنوح لها المشروع من طرف عزيز أخنوش رئيس الحكومة لتدبير البرنامج، حيث اعتبر الحزب المعارض، أن منح رئيس الحكومة قيادة برنامج “فرصة” لـ الشركة المغربية للهندسة السياحية “SMIT”، تعرف اختلالات كبيرة تعرفها الشركة، حيث ذكر تقرير المجلس الصادر عام 2017، أن نموذج الشركة الاقتصادي مبني إلى الآن على وضعية ريعية منذ نشأتها، داعيا إياها إلى “الوفاء الكامل بالالتزامات في مسلسل تنزيل وتفعيل السياسات العمومية في مجال السياحة”، و”ضمان المزيد من الشفافية في مجال تدبير الموارد البشرية فيما يخص مسطرة التوظيف”.
واستنتج المجلس أنه وبعد حولي ثمانية سنوات على إنشاء الشركة، لم تتمكن من تطوير نشاط ترويجي حقيقي يمكنها من المساهمة الفعالة في الأنشطة الترويجية للاستثمار القطاع السياحي، مما يعني أنها شركة “فاشلة”، فكيف تُمنح هذه الشركة قيادة برنامج خُصصت له ميزانية تقدر بـ 1.25 مليار درهم؟ وهل هو تواطؤ من المانحين على هذا الفساد والاختلال؟
وكتب موقع الحزب، أن الشركة التي منح لها قيادة البرنامج، عاجزة عن إدارة مجال تخصصها أحرى أن تقود برنامجا بميزانية وأهداف “فرصة”، حيث ذكر مجلس الحسابات أن مساهمة الشركة كانت محدودة في عقود البرامج الجهوية المنبثقة عن رؤية 2020، ولم تستطع إطلاق دينامية حقيقية للإنجاز الفعلي للمشاريع التي نصت عليها عقود البرامج الجهوية، مما يؤشر إلى غياب تخطيط مسبق من طرف الشركة، وفق المصدر ذاته.
ورد في التقرير أن نسبة الإنجاز الإجمالية بالنسبة للمشاريع المتضمنة في المخطط الأزرق رؤية 2010، حتى نهاية 2010 كانت في حدود 7.8 بالمائة بالنسبة للطاقة الإيوائية السياحية، و12.6 بالمائة بالنسبة للطاقة الإيوائية السكنية، مقارنة بما تمت برمجته في المخطط، أي أنها لم تبلغ، في المتوسط، سوى 10 بالمائة تقريبا من الأهداف المبرمجة.
وعاب الحزب عن تكليف شركة رصد بها اختلالات توظيف، حيث لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن الشركة لم تبدأ في اللجوء إلى مسطرة طلب ترشيحات لملأ المناصب الشاغرة إلا ابتداء من عام 2012، وذلك بعد تعميم منشور لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران متعلق بآليات تدبير التوظيفات في المؤسسات والمقاولات العمومية، وتبين للمجلس، أنه من بين 80 توظيفا قامت بها الشركة في الفترة موضوع المراقبة، فإن 30 حالة فقط كانت موضوع إعلان توظيف، هذا إضافة إلى أن نتائج مسطرة التوظيف لا يتم الإعلان عنها في جميع الحالات.
و أوضح المجلس الأعلى للحسابات أن الشركة أطلقت خدمة أطلقت عليها اسم “المساعدة بالتفويض في إدارة الأوراش” وذلك لحساب مستثمرين في المجال السياحي بغرض مساعدتهم في تطوير مشاريعهم ذات البعد السياحي، لكن، يقول مجلس الحسابات، هذه الخدمة غير واعدة ماليا، بسبب محدودية عدد العقود من هذا النوع من جهة، وضعف الموارد المتأتية من جهة أخرى، حيث أن الشركة منذ نشأتها عام 2008 لم تبرم سوى 3 عقود بمبلغ 39.7 مليون درهم للفترة الممتدة من 2010 إلى متم 2014، في حين، أن تحملات الشركة بلغت 688 مليون درهم لنفس الفترة، منها 158 مليون درهم تتعلق فقط بأجور الموظفين.
