وضعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خطة عمل لمواصلة التصدي لانتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات السجنية، إلى غاية متم شهر غشت المقبل.
وأوضحت المندوبية العامة في تقرير لها حصيلة الإجراءات المتخذة للتصدي لانتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات السجنية، وخطة العمل الموضوعة لمواصلة هذا التصدي إلى غاية متم غشت 2020، أن هذه الخطة ترتكز على مجموعة من المبادئ، أهمها الانسجام مع التدابير والإجراءات الحكومية المبنية على مبدأ التدرج، والموضوعية في تقييم الوضعية الوبائية بالمدن والجهات التي تتواجد بها المؤسسات السجنية.
وأضاف المصدر ذاته أن خطة العمل هذه ترتكز أيضا على الملاءمة مع الوضعية العامة للسجون، خصوصا على المستوى الأمني والصحي، واعتماد إجراءات خاصة بالمؤسسات السجنية التي تعرف إصابات مؤكدة بالفيروس.
فبخصوص الإجراءات المرتبطة بالموظفين، أبرزت المندوبية العامة أنه سيتم رفع نظام الحجر الصحي للموظفين بالمؤسسات السجنية، حيث سيتم اعتماد المرونة والحذر بخصوص إجراءات هذا النظام أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية بالمؤسسات السجنية وبمختلف جهات المملكة.
وأوضحت أنه سيتم إنهاء نظام الحجر الصحي للموظفين بالمؤسسات السجنية ابتداء من 27 ماي المقبل، مع الاستمرار في العمل به بالمؤسسات التي تعرف إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (طنجة 1 وورزازات)، وإعادة تطبيقه بالمؤسسات السجنية التي تعرف ظهور إصابات جديدة.
كما سيتم اعتماد نظام التناوب في العمل حسب طبيعة المهام مع ضرورة ضمان السير العادي للعمل بمختلف مرافق المؤسسات السجنية بهدف تقليص عدد الموظفين وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، وتعزيز الإجراءات الوقائية المرتبطة بالموظفين من خلال مواصلة الحملات التحسيسية حول طرق الوقاية من فيروس كورونا والرفع من مستوى اليقظة والتعبئة لدى الأطر الطبية وشبه الطبية وتعزيز نظام المداومة الطبية بالمؤسسات السجنية طيلة أيام الأسبوع والعطل، بالإضافة إلى تنظيم المباريات التي تم تأجيلها ابتداء من شهر غشت 2020 من أجل تغطية جزء من الخصاص الذي تعرفه المؤسسات السجنية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالسجناء، تنص خطة عمل المندوبية العامة على أنه ستتم المعاينة الطبية للوافدين الجدد للتأكد من خلوهم من أية أعراض للإصابة بالفيروس، وإيلاء الفئات الهشة من السجناء (المرضى، كبار السن، النساء، الأطفال، الأحداث) عناية خاصة واهتماما استثنائيا في هذه الظرفية والحرص على عدم مخالطتهم، وضبط حركية السجناء داخل المؤسسة وعدم السماح بالتنقلات بين الغرف والأحياء.
كما سيتم، حسب الخطة، استمرار العمل ببعض التسهيلات المخولة للسجناء، ومنها على الخصوص، الرفع من وتيرة الاتصالات الهاتفية، والمخابرة الهاتفية مع المحامين، في حين سيتم اعتماد الإخراج إلى المستشفى في الحالات القصوى والاستعجالية، واستعمال الكمامات، مع الإبقاء على التدابير الأمنية المعمول بها من حيث ارتداء اللباس الواقي بالنسبة للسجناء والموظفين، ووضع الكمامات، والتعقيم وغيرها من الإجراءات.
وفي ما يتعلق بالأنشطة والبرامج التأهيلية، سيتم استئناف البرامج الثقافية والفنية والرياضية على المستوى المحلي الملائمة للتدابير الاحترازية المعمول بها، حيث سيشمل هذا الاستئناف في مرحلة أولى الأنشطة الدينية والثقافية والفنية والإبداعية والمواكبة والدعم النفسي، والبرامج الحرفية، لاسيما الاستمرار في إنتاج الكمامات بالمؤسسات السجنية كمساهمة من المندوبية العامة في الجهود المبذولة على الصعيد الوطني للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.
وبخصوص الزيارة، فسيتم توفير شروط إجرائها، لاسيما تهييئ الفضاءات الخاصة بها (التعقيم؛ تشوير المسارات؛ مع تحديد مسارات الزوار خارج المؤسسة وداخلها)، واعتماد المعايير الوقائية بقاعة الزيارة بما فيها التعقيم، ومسافة الأمان؛ ووضع حواجز بلاستيكية بين الزوار والسجناء، وإلزامية وضع الكمامات؛ وإجراء الزيارة وقوفا مع عدم المصافحة؛ والإبقاء على منع إدخال الملابس والكتب وغيرها، إضافة إلى تحديد عدد السجناء المستفيدين من الزيارة وفق برمجة مسبقة تمكنهم من إشعار عائلاتهم تفاديا للتزاحم، والالتزام بزائر واحد لكل سجين، ومنع الزيارة عن السجناء المرضى المصابين بفيروس كورونا أو الموضوعين رهن العزل الطبي.
وأشارت المندوبية العامة إلى أنه سيتم استئناف الزيارة العائلية بشكل تدريجي بداية من شهر يوليوز المقبل في ارتباط بتطور الوضعية الوبائية بالبلاد، وذلك بوتيرة زيارة واحدة كل شهر في أفق تقنين عملية إجرائها مرة واحدة كل 15 يوما، واعتماد مدة زمنية محددة للزيارة تراعي خصوصية كل مؤسسة سجنية من حيث البنية التحتية، فضلا عن إلزامية ارتداء الكمامات للزوار والسجناء على حد سواء، مع إخضاعهم للإجراءات الوقائية (قياس درجة الحرارة، التعقيم، واحترام مسافة الأمان…).
وفي الشق المتعلق بالعودة التدريجية لبعض الأنشطة في علاقة مع باقي القطاعات والشركاء، أشارت المندوبية العامة إلى تمديد العمل بإجراءات التقاضي عن بعد بالتنسيق مع السلطات القضائية إلى غاية 27 يونيو المقبل، والالتزام بالإجراءات الوقائية من تعقيم قاعات المحاكمة باستمرار وارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان بين السجناء أثناء انتظارهم لدورهم في جلسات المحاكمة، والتزام الموظفين المشرفين (قطاع العدل/ أعوان كتاب الضبط) بالإجراءات الوقائية المعمول بها، والتنسيق مع هيئة المحامين بخصوص التخابر مع السجناء، والسماح بالمخابرة المباشرة ابتداء من فاتح يونيو المقبل، مع الإبقاء على إمكانية التخابر عبر الهاتف.
كما سيتم السماح للهيئات الدبلوماسية بزيارة السجناء ابتداء من فاتح يونيو المقبل مع التنسيق المسبق مع إدارة المؤسسة، بالإضافة إلى مواصلة برامج التعليم والتكوين المهني بارتباط مع القطاعات الوصية فيما يتعلق بسير برامج التعليم والتكوين المهني، وتمكين النزلاء من اجتياز امتحانات البكالوريا والبالغ عددهم 856 مرشحا.
وسيتم في إطار خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أيضا، دعم الوسائل اللوجيستيكية على مستوى التجهيز، والنظافة والتغذية والتموين، ومواصلة أشغال الصيانة والإصلاح والترميم مع مراعاة التدابير الاحترازية المعمول بها خصوصا تجنب المخالطة مع الموظفين والسجناء.
وخلصت المندوبية العامة إلى التأكيد على أن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة على مجموعة من المستويات، مكنت في ظل إكراهات السياق الحالي من تحقيق نتائج جد إيجابية لمواجهة وباء (كوفيد- 19)، وذلك بتسجيل نسب جد ضعيفة من الإصابات بالفيروس بالمؤسسات السجنية، إذ بلغ عدد المصابين من السجناء 340 وهو ما يشكل 0.4 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، في حين أصيب 110 موظفين أي بنسبة 0.95 في المائة من مجموع موظفي القطاع.
وأبرزت أن هذه النتائج تحققت بفعل التعبئة الشاملة للموظفين والموارد المالية واللوجيستيكية رغم محدوديتها، حيث أبان موظفو هذا القطاع عن “الروح الوطنية العالية والعمل بكل تفان ونكران للذات خدمة للصالح العام”.
ورغم هذه الحصيلة الإيجابية، أكدت المندوبية العامة أنها ما زالت في حالة تأهب قصوى لتحصين الساكنة السجنية من هذا الوباء، من خلال حزمة الإجراءات الموضوعة لتدبير المرحلة المقبلة الممتدة إلى غاية متم غشت من هذه السنة.
