يرتقب الإعلان عن الأسماء الوزارية الجديدة في حكومة عزيز أخنوش، والكشف عن الهيكلة الحكومية الجديدة بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، حيث ذكرت مصادر مطلعة، أن الهيكلة الحكومية المرتقبة تتجه الى تنزيل رؤية جديدة في العمل الحكومي، تتجسد في تقليص عدد الوزارات و تجميع قطاعات حكومية في وزارات موحدة، لتمكين الوزراء من متابعة تنزيل التوجهات الكبرى للحكومة والدولة والتمكن من مراقبة التسيير و التدبير وترشيد النفقات، ويعيش التحالف الجديد بين حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الاستقلال و حزب الأصالة والمعاصرة على وقع التحضير للهيكلة الحكومية وتوزيع الحقائب الوزارية لتفادي الخلافات و الصراعات الحكومية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن زعماء الأحزاب يعكفون على التحضير الجيد للحكومة الجديدة، وإخراج هيكلتها ووزرائها بطريقة تحمل مجموعة من رسائل التجديد و التطوير، عبر الحرص على تفادي الوجوه الحزبية المستهلكة و ضخ طاقات جديدة وشبابية في الحكومة والاعتماد على بروفايلات قوية تحمل مسارات دراسية وعلمية قوية ومتنوعة ومسارات نجاح في الأعمال والمقاولات.
وذكرت المصادر، أن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، عقد لقاءات تشاورية مع الأمناء العامون السابقون لحزب البام، حسن بنعدي والشيخ بيد الله ومصطفى الباكوري وإلياس العماري وحكيم بن شماش، حيث شكلت هذه اللقاءات فرصة لتبادل الرؤى حول مستجدات الساحة السياسية، متمنين لحزب البام المزيد من التألق والتوفيق في المحطات المقبلة، كما عقد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مجموعة من اللقاءات بقيادات حزبية تدخل في اطار التشاور حول طبيعة الحكومة المرتقبة ودراسة مجموعة من السير الذاتية لأعضاء الحزب المرشحين للاستوزار.
وتوجه المستشارون الجماعيون المعلن عن انتخابهم إثر الاقتراع الجماعي ليوم 8 شتنبر 2021، إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم بالمملكة، في حلقة جديدة من مسلسل بناء المؤسسات والهيئات المنتخبة ببلادنا، حيث توجه أزيد من 30 ألف من “الناخبين الكبار” الذين أفرزتهم نتائج الاستحقاقات الجماعية إلى مكاتب التصويت لانتخاب أعضاء هذه المجالس، على أن يجري انتخاب رؤسائها في الـأيام الـ10 الموالية لانتخاب الأعضاء، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وينتخب أعضاء هاته المجالس من طرف هيئة ناخبة تضم أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية. غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد.
وتتميز هذه الانتخابات بمجموعة من المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي رقم 06.21، من أجل تتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 59.11، أبرزها إحداث آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث خصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، دون أن يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.
و تنص المادة 110 من القانون التنظيمي على أن لائحة الترشيح تتألف من جزئين : يخصص الجزء الثاني من لائحة الترشيح حصريا لترشيحات ” النساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح.
ومن شأن هذا المقتضى أن يعزز من الحضور النسوي في المهام الانتدابية، ويسهم في التنزيل الواقعي والتشريعي لمقتضيات دستور 11 القاضية بتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام، خاصة وأن رهانات انتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم متعددة بالنظر لقرب هذه الجماعات الترابية من المواطنين.
