أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بليبيا في تاريخها المحدد في 24 دجنبر المقبل هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة في هذا البلد. وقال السيد بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السيد خالد المشري،، عقب مباحثات أجرياها، إن أزمة الشرعية في ليبيا وازدواجية وتعدد المؤسسات لا يمكن حلها إلا من خلال تمرين ديمقراطي يشارك فيه الليبيون.
وأضاف الوزير أن المغرب طالما اعتبر أن مجلس الدولة الليبي عنصر أساسي في أي مسار سياسي لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن زيارة السيد المشري للمغرب تشكل فرصة للتحاور حول المسار السياسي في ليبيا ومناقشة عناصر التقدم فيه وكذا العراقيل التي يمكن أي يشهدها.
وأشار إلى أن هناك تقدما في توفر بعض الشروط الأساسية لنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، من قبيل وجود المرجعيات القانونية والمؤسسات المسؤولة عن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية والدعم الدولي للمسار الانتخابي، مؤكدا على ضرورة توافق الليبيين والتفاف كل المؤسسات حول هذه المرجعيات حتى تتم العملية في أحسن الظروف.
واعتبر السيد بوريطة أن استقرار المؤسسات التنفيذية الناتجة عن الحوار السياسي الليبي ضروري بدوره لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية في إطار الأجندة والتواريخ المحددة.
وأكد، في هذا الصدد، أن المغرب يدعم استقرار المؤسسات التنفيذية في ليبيا والمؤسسات النابعة من اتفاق سياسي كمجلس النواب ومجلس الدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق المتطلبات اليومية للمواطنين الليبيين إلا من خلال جهاز تنفيذي مستقر ومنبثق عن الحوار السياسي الليبي.
وسجل السيد بوريطة أن اللقاءات الأخيرة مع رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح، والمبعوث الأمريكي لليبيا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إضافة إلى لقائه اليوم مع رئيس مجلس الدولة الليبي، تأتي في إطار المقاربة المغربية لفتح مجال لليبيين للتحاور وتجاوز العراقيل والوصول لتفاهمات حول المراحل المقبلة من المسلسل السياسي، وخاصة مسألة الانتخابات.
وخلص إلى أن المغرب سيستمر، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في القيام بدوره في توفير مجال للفاعلين الليبيين للتحاور والوصول إلى تفاهمات تتيح إجراء الاستحقاقات المقبلة في أحسن الظروف، وتمكن ليبيا من الخروج من الأزمة المؤسساتية والانخراط في خدمة مواطنيها وتحقيق الاستقرار والأمن.
