تتجه الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد عبر عنصرين أساسيين، يتمثلان في الرفع من المساهمة إلى 28 في المائة، ورفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 65 سنة، وهي الخطة التي يرتقب أجرأتها ابتداء من ماي 2023. أوضحت دراسة أنجزها مكتب دراسات بطلب من الحكومة المغربية أن نظام المعاشات المدنية للموظفين الحكوميين سيستنفد احتياطياته، التي تقدر بـ68 مليار درهم ، بحلول سنة 2028، فيما سيستنفد نظام التقاعد في القطاع الخاص احتياطاته المقدرة بـ61 مليار درهم في سنة 2038، وللوفاء بالتزاماته، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد حوالي 14 مليار درهم سنوياً لتمويل عجز النظام، ما لم يتم إصلاحه.
وكانت لجنة وطنية كلفت منذ سنوات بوضع تصور لإصلاح أنظمة التقاعد قد أوصت باعتماد منظومة القطبين لنظام المعاشات المدنية. وفي سنة 2016 تم تطبيق إصلاح جزئي برفع سن التقاعد للموظفين الحكوميين إلى 63 سنة، ورفع المساهمات في النظام من 20 إلى 28 في المائة، مما مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028،
