طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية لمناقشة ارتفاع أسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية، وذلك بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.
وأشار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في طلبه الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، إلى أن السياحة الداخلية شهدت انتعاشًا كبيرًا بعد جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى زيادة الإقبال على المناطق السياحية، خاصة الشاطئية، من مختلف فئات المجتمع، وخاصة الطبقة الوسطى، خلال الصيف الماضي.
ولفت حموني إلى أن المواطنين ووسائل الإعلام الوطنية سجلوا “فوضى” في أسعار السكن السياحي والخدمات المرتبطة به، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية في المناطق السياحية، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار تفوق القدرة الشرائية للأسر وتخرق القانون بشكل واضح.
كما تحدث حموني عن “فوضى عارمة” في سوق كراء السكن السياحي، مشيرًا إلى تعرض عدد من الأسر للنصب والاحتيال عبر الإنترنت في ظل غياب الرقابة اللازمة من قبل الحكومة، رغم التزام المؤسسات والوكالات السياحية باحترام القانون.
وأضاف أن الإقبال الكبير على مناطق سياحية معينة أدى إلى ازدحام يتنافى مع غايات العطلة، مشددًا على أن الترويج السياحي، الذي يقع تحت مسؤولية الحكومة، يعاني من ضعف واضح، مما يؤثر على توزيع الإقبال على المناطق السياحية الأخرى التي تتمتع بمؤهلات عالية.
وطالب حموني بحضور الحكومة إلى البرلمان لتقديم التوضيحات والتفسيرات اللازمة حول هذه القضايا، مشيرًا إلى أهمية ضمان ضبط الأسعار وتحسين جودة الخدمات السياحية، لضمان عدم تكرار هذه الممارسات في المستقبل، وحماية المواطنين من الغلاء والاستغلال خلال العطل.
