شدد حزب التقدم والاشتراكية، على أن القطاع العمومي يجب أن يكون قاطرة للتنمية وموجها لها، خاصة في المجالات الحيوية مثل الماء والكهرباء والخدمات الأساسية، إلى جانب قطاع خاص مسؤول ومواطن اجتماعيا وجبائيا وبيئيا، وأشار الحزب في مداخلة أحد برلمانييه بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، أن الدولة والقطاع العمومي هما من كانا على الجبهة الأولى خلال جائحة كوفيد، من أجل تأمين الشروط الدنيا لتأمين الحياة.
وشدد على أن ما يثير الحفيظة هو الطابع الخصوصي الذي ستكون عليه هذه الشركات، حيث سيفتح رأسمالها بشكل كبير للقطاع الخاص، في الوقت الذي كان الاقتراح الرئيسي أن لا تقل مساهمة الدولة والمقاولات والجماعات الترابية عن 51 في المائة، لضمان الطابع العمومي لها، وحتى لا تتحول خدماتها إلى بضاعة تجارية تخضع لمنطق الربح والخسارة.
وحذر الحزب من أن هذا الوضع سيخلف انعكاسات على السلم والأمن الاجتماعيين بمفهومها العام، كما لا يمكن تفهم إعطاء الحق لهذه الشركات في تملك امتياز السلطة العامة، وبعدد من الحقوق المخولة للعديد من الهيئات العمومية خاصة حق النزعة الملكية من أجل المنفعة العامة وبشكل مباشر، بمبرر تعيقدات نزع المسطرة، وأكد على ضرورة استحضار ضرورة حماية حق الملكية كحق مقدس في الدستور من أي شطط أو تعسف أو تجاوزات محتملة لهذه الشركات.
وأبرز أن ما يثير التخوف بشكل أكبر هو ضعف الحماية والضمانة التفاوضية والرقابية للجماعات إزاء هذه الشركات، إذ أظهرت تجربة التدبير المفوض أنه فور التوقيع على عقد التدبير المفوض تتحول الشركة المعنية إلى طرف أقوى، وتتحول الجماعات الترابية إلى طرف أضعف بدون أي سلطة عملية وفعلية.
من جهته قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إن إصلاح التعليم العالي مسار عابر للحكومات، بل هي فضية مصيرية للمجتمع، وأضاف حموني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، أن “الحكومة الحالية وجدت شيئا ما الطريقة معبدة أمامها، بتوفرها على وثيقة النموذج التنموي، واستراتيجية الإصلاح أفق 2030، ثم القانون الإطار”.
وأشار أن الحكومة أعلنت في التزاماتها الحكومية بتصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة في مستوى التعليم، وتجديد البنيات التعليمية الجامعية، ودعم خريجي الجامعات في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وإلى غاية الآن مازلنا ننتظر.
وتابع ” مرت سنتان ولم نرى إنجازات كبيرة للحكومة، فصحيح أن إصلاح التعليم العالي ليس بالأمر السهل، لكن على الأقل كان يجب أن تظهر بعض المؤشرات التي تبين أن هناك إصلاح”.
وأكد حموني أن المغرب بحاجة إلى نموذج جامعي بمعايير دولية، وبما يتيح الارتقاء الفكري للطلبة، وإعدادهم لعالم المستقبل، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الانتقال من منطق التدبير المشترك، إلى الاستقلالية الفعالة والمسؤولة للجامعة، مع إرساء قواعد حسن الأداء.
