تتجه عمليات التلقيح، الى السرعة القصوى، في سباق مع الزمن، لتلقيح أكبر عدد من المغاربة في شهر يوليوز، ومنع انتشار المتحور “دلتا” بعد تخفيف حالة الطوارئ وتزامن الحركة مع العطلة الصيفية وعيد الأضحى، حيث سارعت وزارة الصحة الى توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئة العمرية المتراوحة ما بين 35 و39 سنة.
ودعت وزارة الصحة، ضمن بلاغ لها، الساكنة التي تفوق أعمارها أربعين سنة والتي لم تتلق جرعات اللقاح بعد، بأن تتوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ جرعاتها.
وأهابت وزارة الصحة بجميع الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم، من جهة أخرى، يضيف البلاغ، شددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس ببلادنا”.
و تجاوزت حصيلة جرعات تطعيم كورونا حول العالم، بحلول السبت، 3.39 مليارات جرعة من اللقاحات، و حلت الصين في المركز الأول بأكثر من 1.37 مليار جرعة، ثم الهند بـ368 مليونا و99 ألفا، والولايات المتحدة 332 مليونا و97 ألفا، والبرازيل بـ 112 مليونا و77 ألفان وألمانيا 81 مليونا و33 ألفا، وبريطانيا 80 مليونا و7 آلاف جرعة، تلتها فرنسا 59 مليونا و12 ألفا، ثم تركيا في المركز التاسع بأكثر من 57 مليونا و33 ألفا.
وفي المغرب بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل”كوفيد-19″، 10 ملايين و356 ألف و845 شخصا، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و221 ألف و525 شخصا، ووفق موقع “ورلدوميتر”، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 187 مليونا و185 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 4 ملايين و40 ألفا.
و حلت المملكة المغربية في المركز الرابع والعشرين بين الدول الأكثر أمانا في العالم لسنة 2021، بعد تحقيقها لنقطة إجمالية قدرها 8.0539، تبعا للبيانات المنشورة من طرف مجلة “غلوبال فاينانس”، التي ترصد مدى قدرة المنظومات الصحية العالمية على إدارة الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد.
ويعتمد التصنيف طيلة السنوات الفائتة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، أبرزها الكوارث الطبيعية، الجرائم، الإرهاب والحروب، لكنه أضاف هذه السنة مؤشرا جديدا يتعلق بالأمن الصحي، نظرا إلى التداعيات الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب الإقليمي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبعتها قطر، والبحرين، ثم الكويت، فالمملكة العربية السعودية، بينما جاء المغرب في المرتبة السادسة عربيا، تلته عمان والأردن، ثم مصر التي تبوأت المرتبة التاسعة.
ويمنح التقرير كل دولة عددا معينا من النقاط التي تعادل درجة الخطورة بها؛ ومن ثم، فكلما انخفض رصيد الدولة من النقاط كانت أكثر أمانا. وشمل التصنيف هذه السنة 134 دولة عبر العالم، وركز بالأساس على مدى استجابة البلدان لمواجهة “كوفيد-19”.
ويعد معدل الوفيات لكل فرد المقياس المباشر لمعرفة مدى استجابة دولة معينة بشكل جيد أو ضعيف لتفشي فيروس “كورونا” المستجد، وفق المصدر ذاته، الذي لفت إلى أن المؤشر الوبائي المذكور يعتمد بدوره على البنية التحتية الصحية، والقدرات الحكومية، وحجم التطعيم الجماعي، واحترام التدابير الاحترازية.
وغابت أغلب البلدان الأوروبية عن المراكز العشرين الأولى، بخلاف التصنيفات السابقة، وهو ما يُفسَّر بالتجاوب المتوسط والسيء مع الأزمة الوبائية العالمية، حيث عانت تلك الدول، خاصة البرتغال وإسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا، من تبعات الفيروس التاجي.
في المقابل، تبوأت العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراكز متقدمة في التصنيف، لا سيما الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت والسعودية والمغرب، اعتبارا لمقاربتها الجيدة في التعامل مع الإصابات اليومية، والتقدم الملحوظ في عمليات التلقيح.
وأشار التقرير إلى أن القوى الكبرى بالعالم تحولت إلى بؤر وبائية، عكس ما توقعه الجميع نظرا إلى الإمكانات المالية والقدرات التجهيزية الضخمة التي تتوفر عليها، ضاربا المثال بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، والشأن نفسه ينطبق على القوى الإقليمية (الصين، روسيا، الهند، البرازيل).
وخلصت مجلة “غلوبال فاينانس” إلى أن الطارئ الصحي قلب موازين القوى العالمية، وأعاد ترتيب البلدان في ما يتعلق بالأمن القومي، بعد اعتماد التصنيف على المؤشر الجديد ذي الصلة بفيروس “كورونا” المستجد، الذي يمثل تحديا جديدا للحكومات في مختلف أنحاء العالم، متسائلة في ختام تقريرها عن كيفية التعامل المستقبلي مع الجوائح المحتملة.
