أصدرت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، حكما بالسجن 7 سنوات، منها خمس نافذة، في حق الناشر والصحافي إحسان القاضي، بعد اتهامه بالحصول على “تمويل أجنبي” لمقاولته الإعلامية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وكانت محكمة ابتدائية، قد أصدرت حكما بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، في حق إحسان القاضي، مدير مواقع “Maghreb Emergent” وراديو M”، وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (أورو واحد يساوي 147.75 دينار جزائري)”.
كما قضت محكمة سيدي امحمد (بالجزائر العاصمة)، على “انترفاس ميديا”، الشركة التي يديرها إحسان القاضي، وتضم الموقعين الإعلاميين، بأداء غرامة قدرها 10 ملايين دينار وأمرت بحلها ومصادرة تجهيزاتها.
وكان إحسان القاضي قد وضع رهن الاعتقال الاحتياطي، نهاية دجنبر الماضي، في إطار تحقيق بشأن “جمع أموال بشكل غير قانوني” و “المس بأمن الدولة”، بعد أربعة أيام من الحجز.
وتوبع الصحافي الجزائري بموجب مواد من القانون الجنائي تتعلق بتلقي أموال من الخارج.
وأثار اعتقال إحسان القاضي وإغلاق مقر “إنترفاس ميديا” موجة من التضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا. وتم إطلاق عريضة من قبل منظمة “مراسلون بلا حدود” للمطالبة بالإفراج عنه، جمعت أكثر من 10 آلاف توقيع.
وفي هذا الإطار، طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” باحترام حرية الصحافة في الجزائر والإفراج عن إحسان القاضي.
واستنكر حزب العمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي، وهما من أحزاب المعارضة الرئيسية في الجزائر، “الحكم الجائر” الصادر في حق الصحافي إحسان القاضي، وعبرا عن تضامنهما مع كل المعتقلين السياسيين، وطالبا بالإفراج عنهم دون شروط.
وتشهد الجزائر تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكمة.
