نددت منظمة حقوقية جزائرية الاثنين بـ”القمع المتزايد” قبل الانتخابات البرلمانية التي يقاطعها الحراك المؤيد للديموقراطية في البلاد.
وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان “باللجوء للقمع المكثف … يبرز النظام الفشل في خريطة الطريق السياسية وعدم قدرته على إيجاد حل للأزمة التي تهز البلاد”.
واحتجزت السلطات 62 شخصا الجمعة في ارجاء البلاد، من بينهم تسعة متظاهرين حكم عليهم بالسجن عاما واحدا في سكيكدة في شمال شرق الجزائر.
وانطلق الحراك في فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وبعد شهرين، أجبر الرئيس الذي حكم الجزائر لنحو 20 عاما على الاستقالة على خلفية الاحتجاجات التي ضمت مئات الآلاف من المتظاهرين.
وانصب تركيز الحراك مذاك على اقناع المواطنين بمقاطعة الانتخابات الوطنية، مع سعيه لإصلاح نظام الانتخابات المعمول به في البلاد بعد الاستقلال.
ورغم نسبة المشاركة المتدنية بشكل غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020، فإن النظام المدعوم من الجيش مصمم على المضي قدما في “خريطة الطريق” الانتخابية رغم رفضها من الحراك وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.
ووصل عبد المجيد تبون، وهو رئيس وزراء سابق في عهد بوتفليقة، لسدة الحكم في انتخابات 2019 التي بلغت نسبة المشاركة فيها أقل من 40 بالمئة، حسب الارقام الرسمية.
وقال صالحي إن الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو “فقدت بالفعل كل المصداقية والمشروعية”.
وأضاف “أنها ستجري على أساس ساحة سياسية وإعلامية مغلقة وإغلاق المجال العام وتضييق الخناق على حرية التعبير”.
ومذاك، منعت قوات الأمن التظاهرات وكثفت الاعتقالات.
