قررت الحكومة الجزائرية غلق المدارس عشرة أيام ابتداء من الخميس، مع تشديد العقوبات على المخالفين للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، إذ تشهد الجزائر ارتفاعا في عدد الإصابات، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية الأربعاء.
وجاء في البيان أن خلال اجتماع “استثنائي” ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون لتقييم الوضع الوبائي بحضور أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا “تقرر تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، ابتداء من الخميس”.
وتابع البيان “أما بخصوص قرار غلق الجامعات، فيعود إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة رزنامة الامتحانات، وإمكانية إعادة برمجتها للطلاب”.
تشهد الجزائر منذ نهاية 2021 ارتفاعا في الإصابات بكوفيد-19 مع ظهور المتحورة أوميكرون، لكن دون تسجيل عدد كبير للوفيات، بحسب الإحصائيات اليومية لوزارة الصحة.
والأربعاء تم تسجيل 1359 إصابة، وهذا أعلى رقم منذ ظهور الوباء، وثماني وفيات، لكن المختصين أوضحوا ان هذه الأرقام تستند فقط إلى التحاليل التي تقوم بها مخابر معهد باستور الرسمي، كما ان وزارة الصحة لا تنشر عدد التحاليل التي أجريت.
كما تواجه الحكومة عزوف الجزائريين عن التلقيح رغم توفيره بأعداد كافية، بحسب وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد الذي أكد ان “نسبة التلقيح لم تتعد 11 بالمائة” من السكان بينما وصلت إلى 28 بالمائة بالنسبة لمن هم فوق من 18 سنة وهم المعنيون بالتلقيح.
ولاحظ بيان الرئاسة الجزائرية أن “94 بالمائة من حالات الوفيات، جراء كوفيد-19، لم تتلق التلقيح”
وكرر “ضرورة احترام جميع الإجراءات الوقائية، في كل الفضاءات التجارية، والمرافق العامة، مع تسليط عقوبة الغلق الفوري، لكل من يثبت تقاعسه، في احترام هذه الإجراءات، بما في ذلك وسائل النقل الجماعي”.
وأشار إلى تسجيل عدد كبير من الإصابات في بعض الرحلات الجوية القادمة إلى الجزائر “ما يتطلب، فورا، تشديد الرقابة أكثر، مع تخفيض عدد هذه الرحلات إذا اقتضت الضرورة”.
فرضت الجزائر منذ 25 ديسمبر إبراز جواز صحي كشرط لدخول أراضيها أوالسفر إلى الخارج، والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والـمباني ذات الاستخدام الجماعي أو التي تستقبل الجمهور مثل الملاعب والقاعات الرياضية
