تحتاج الجزائر لبرميل نفط بسعر 2ر157 دولار لتوازن ميزانيتها برسم سنة 2020، وذلك بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن صندوق النقد الدولي، أن “سعر التوازن” هو متوسط السعر الذي يتعين أن يبلغه برميل النفط على مدى سنة، لتمكين بلد يعتمد بشكل كبير على المحروقات، كما هو الحال بالنسبة للجزائر، لتحقق توازن نفقات ميزانيتها.
ووفقا لمعطيات الصندوق، فإن السعر المطلوب بالنسبة للجزائر كان في حدود 104.6 دولار في 2018، و101.4 في عام 2018، و91.4 في عام 2017.
وسجل المصدر ذاته، أن سعر توازن البرميل المتوقع في 2ر157 دولار خلال سنة 2020 بالنسبة للجزائر يبقى الأكثر ارتفاعا من بين البلدان المصدرة للنفط، مستشهدا بالمملكة العربية السعودية (1ر76 دولار)، والإمارات العربية المتحدة (1ر 69 دولار)، والبحرين (6ر 95 دولار)، وقطر (9ر39 دولار) وكذا ليبيا (9ر57 دولار).
وأوضح أن وحدها إيران، التي تخضع حاليا لحصار دولي، تتوفر على سعر توازن أعلى من الجزائر، مذكرا بأن سعر برميل نفطها المطلوب لتوازن ميزانيتها يبقى مستواه مرتفعا جدا (4ر386 دولار).
وأضاف أنه تمت مراجعة سعر برميل النفط اللازم بالنسبة للجزائر والبلدان الأخرى لتوازن ميزانيتها باتجاه الارتفاع بشكل قوي، على إثر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم في سياق جائحة فيروس كورونا، مذكرا بتوقعات سابقة لصندوق النقد الدولي التي حددت سعر توازن ميزانية الجزائر في 3ر92 دولار للبرميل برسم سنة 2020.
وتتوقع المؤسسة المالية انخفاضا كبيرا خلال سنة 2021، لسعر التوازن، والذي حددته في 3ر109 دولار للبرميل.
وتتناقض أرقام صندوق النقد الدولي بشكل صارخ مع التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، الذي كان قد أكد، في غشت الماضي، بأن الجزائر في حاجة “لحد أدنى يبلغ 60 دولارا للبرميل على مدى سنتين” لتوازن ميزانية البلاد.
