أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي أطاح بالرئيس علي بونغو قبل خمسة أيام في الغابون، اليمين الدستورية الإثنين رئيسا لـ”مرحلة انتقالية” لم تحدد مد تها، واعدا بإقامة “مؤسسات أكثر ديموقراطية” وتنظيم “انتخابات حرة”.
أعلن الانقلابيون في 30 غشت “انتهاء نظام” علي بونغو اونديمبا الذي كان يقود الغابون منذ 14 عاما، بعد أقل من ساعة على إعلان اعادة انتخابه في انتخابات 26 غشت متهمين إياه بتزوير النتائج.
وغداة الانقلاب، ع ي ن قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما (48 عاما) على رأس “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات”.
وأمام قضاة المحكمة الدستورية مرتدي ا الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده، قال أوليغي نغيما “أقسم بأن أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري … وأن أصون مكتسبات الديموقراطية”.
كما وعد “بانتخابات حرة” و”شفافة” في ختام المرحلة الانتقالية وتعهد بالعفو “عن سجناء رأي”.
وباستثناء شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدا إلى مرشحها الذي حل ثانيا في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعا بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميا إلى الشارع تعبير ا عن تأييدهم للجيش الذي “حررهم من عائلة بونغو”.
حكمت عائلة بونغو لأكثر من 55 عاما هذه الدولة النفطية الصغيرة التي تعد من الأغنى في وسط إفريقيا، غير أن ثرواتها تبقى محصورة بيد النخبة الحاكمة التي تتهمها المعارضة والانقلابيون بـ”الفساد” و”سوء الإدارة”.
انتخب علي بونغو أونديمبا (64 عاما) عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي قاد البلاد لأكثر من 41 عاما.
ووضع بونغو في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية أن موك لتهم محتجزة من دون أي تواصل مع العالم الخارجي.
فجر الأربعاء وبعد أقل من ساعة على اعلان اعادة انتخاب بونغو رئيسا بحصوله على 65% من الاصوات، أعلن عسكريون “انتهاء النظام” في انقلاب جرى “بدون إراقة دماء”. ولم يعل ن عن وقوع قتلى أو جرحى إلى اليوم.
وندد الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقسم كبير من العواصم الغربية بالانقلاب، غير أن هذه المواقف ترافقت بصورة عامة مع إشارة إلى أنه “مختلف” عن الانقلابات الأخرى التي شهدتها القارة وطالت ثماني دول خلال ثلاث سنوات، موضحة أنه تلى انتخابات ي شتبه بأنها شهدت عمليات تزوير.
ومضى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى حد التحدث عن “انقلاب مؤسساتي ” سبق الانقلاب العسكري.
في هذا الصدد، عبر الجنرال أوليغي عن “استغرابه” للادانات الدولية للانقلاب.
وحرص أوليغي نغيما منذ الانقلاب على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل “القوى الحية في الأمة” شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية والوزراء السابقين والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحافيين، فدو ن خلالها ملاحظات ورد مطولا على التساؤلات والشكاوى.
ويؤكد الرجل القوي الجديد في ليبرفيل أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلا عن “النهوض بالاقتصاد” وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين.
ووعد الجمعة بتنظيم “انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية وهادئة”، بدون أن يحدد تاريخا لذلك.
