كشف بنك المغرب ، أن التضخم بالبلاد شهد تباطؤا جد ملموس سنة 2024، متراجعا إلى 0,9 في المائة في المتوسط، ومن المرتقب أن يتسارع خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025، أنه “بعد سنتين من المستويات المرتفعة، شهد التضخم تباطؤا جد ملموس سنة 2024، متراجعا إلى 0,9 في المائة في المتوسط. ومن المرتقب، وفقا لتوقعات بنك المغرب، أن يتسارع خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2 في المائة”.
وأضاف المصدر ذاته أن مكونه الأساسي قد بلغ 2,2 في المائة في 2024 ويرتقب أن يتطور أيضا عند حوالي 2 في المائة على المدى المتوسط، مبرزا أن هذه الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية ترتبط أساسا، على الصعيد الخارجي، باستمرار التوترات الجيو-اقتصادية وتداعياتها على التضخم العالمي، وعلى الصعيد الداخلي، بتطور عرض المنتجات الفلاحية.
من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن توقعات التضخم لا تزال مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الأول من سنة 2025 تسجيل متوسط 2,2 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول و2,4 في المائة في أفق 12 فصلا.
و أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بالرباط، عن إطلاق برنامج جديد لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، يتيح للبنوك المشاركة الاستفادة من إعادة التمويل بسعر فائدة تفضيلي.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن هذا البرنامج، الذي يعتمد على سعر فائدة يقل بـ 25 نقطة أساس عن سعر الفائدة الرئيسي، يهدف إلى تحسين ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى القروض، وتعزيز مساهمتها في خلق فرص الشغل، سيما وأنها تمثل حوالي 88 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه تم عقد اجتماع في السادس من مارس الجاري بين بنك المغرب والأبناك و(تمويلكم) لتدارس التدابير الكفيلة بتسهيل تمويل المقاولات الصغيرة جدا، موضحا أن هذا التشاور مكن من مناقشة عدد من المحاور، سيما تحسين الإجراءات البنكية، ودراسة الطلبات، وآجال الرد، فضلا عن مراجعة برنامج “انطلاقة”.
كما أكد والي بنك المغرب أنه من المزمع انعقاد اجتماع ثلاثي الأطراف خلال النصف الأول من السنة الجارية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحضور الفيدراليات القطاعية والأبناك، من أجل تحديد التحديات التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وتكييف آليات الدعم معها، مشيرا إلى أن سنتي 2016 و2019 قد شهدتا انعقاد مشاورات مماثلة قبل أن تتوقف جراء الأزمة الصحية.
وقرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، والثالثة منذ يونيو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,25 في المائة، ويأخذ هذا القرار بعين الاعتبار التوقعات المرتقبة للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك بهدف تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل.
و أفاد بنك المغرب بأن نمو الاقتصاد الوطني يرجح أن يكون قد بلغ 3,2 بالمائة في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3,9 بالمائة في 2025، و4,2 بالمائة في 2026، وأوضح بنك المغرب في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025، أنه من المرتقب أن يظل النمو غير الفلاحي قريبا من 4,2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا أساسا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية، وأورد المصدر ذاته، أن القيمة المضافة الفلاحية، في المقابل، لاتزال رهينة بالظروف المناخية، ويرجح أن تكون قد تراجعت بنسبة 4,7 بالمائة في 2024.
وأخذا بالاعتبار محصول الحبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، من المتوقع أن تزداد بنسبة 2,5 في المائة هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 6,1 بالمائة في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار.
