قررت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، في قرار رقم 219-23، تجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” من عضويته بمجلس النواب.
ويأتي هذا القرار، قبل صدور الحكم الاستئنافي النهائي في حق المشتبه فيه، حيث من المتوقع أن يصدر اليوم الأربعاء، الحكم في حق الحيداوي المعتقل منذ شهر، على خلفية قضية تذاكر مونديال قطر
وقالت المحكمة الدستورية إن هذا القرار سيتبعه إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأضافت المحكمة أن قرار تجريد الحيداوي من مقعده البرلماني، جاء بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “أسفي”، وكذا بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف.
وخلص القرار إلي أنه بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون، حيث إن طلب تجريد محمد الحيداوي المقدم إلى المحكمة الدستورية من طرف التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه.
ويذكر أنه من المتوقع أن يصدر اليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، الحكم الاستئنافي النهائي في حق محمد الحيداوي المعتقل منذ شهر غشت المنصرم بالسجن المحلي للدار البيضاء، على خلفية قضية ما يعرف إعلاميا بتذاكر مونديال قطر.
