قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبة متهم بارتكاب جريمة منذ أزيد من 20 سنة، وحكمت عليه بـ 20 سنة سجنا نافذا. وجرى إيقاف المتهم قبل أشهر من قبل عناصر الشرطة القضائية، نواحي فاس، حين قصد مصلحة إنجاز البطاقة الوطنية، بعدما اعتقد أن الجريمة التي اقترفها طالها التقادم، حيث تبين لعناصر الشرطة بعد تنقيطه أنه موضوع مذكرة بحث وطنية، لتورطه في جريمة قتل قبل أكثر من 20 سنة.
وتوارى المتهم عن الأنظار مباشرة بعد تورطه في جريمة قتل نواحي إقليم الحسيمة، بداية الألفية الحالية، قبل اعتقاله بفاس، ليتم نقله إلى المركز القضائي للدرك الملكي بتارجيست بإقليم الحسيمة، حيث تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ومن ثم قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، لتتم متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم الاتجار في المخدرات، والقتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الضرب و الجرح العمديين باستعمال السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، بدلا من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومن أجل جنحة الاتجار في المخدرات وعقابه بعشرين سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
