الحظر النفطي على روسيا يضع وحدة الاتحاد الأوروبي على المحك

تجعل الشروط التي طالبت بها المجر لقبول حظر على النفط الروسي اتفاق ا سريع ا بين الدول الاوروبية السبع والعشرين غير مرجح وتشل رغبتها في قطع التمويل عن الحرب التي يشنها فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لا يزال مقتنع ا بأنه سيتم التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأكد الجمعة بعد اجتماع لمجموعة السبع في ألمانيا “نحن بحاجة إلى هذا الاتفاق وسنحصل عليه”.

وأعلن “إذا لم يكن هناك اتفاق على مستوى السفراء فسأعطي دفعا سياسيا جديدا الاثنين خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل”.

ترفض المجر حالي ا الحزمة السادسة من العقوبات التي اقترحتها أورسولا فون دير لايين لعدم وجود ضمانات بشأن إمداداتها.

وأكد وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو في حديث لصحيفة ال باييس الإسبانية “قلنا لرئيسة المفوضية أن اقتراحها يتسبب لنا بمشكلة ولا يمكننا قبوله إذا لم تعرض علينا حلا “.

شرح رئيس الوزراء فيكتور أوربان ذلك لأورسولا فون دير لايين خلال عشاء عمل في 9 أيار/مايو في بودابست وخلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأكد المتحدثون باسم فون دير لايين أن المفوضية تعمل لايجاد “حلول ملموسة”.

والمجر البلد غير المطل على البحر، يعتمد على النفط الذي ينقل من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا.

تطالب الحكومة المجرية باستثناء لمدة أربع سنوات على الأقل قبل قطع امداداتها من روسيا وتمويل اوروبي بنحو 800 مليون يورو لتكييف مصافيها وزيادة قدرة خط أنابيب أدريا الذي يأتي من كرواتيا، حسبما قال بيتر سيجارتو.

ووفق ا لمسؤول أوروبي، تتلطى سلوفاكيا وتشيكيا وبلغاريا وحتى كرواتيا المتحفظة بشأن الحظر، وراء المجر.

يجب أن تكون العقوبة تدريجية مع وقف استيراد النفط الخام خلال الأشهر الستة المقبلة والمكرر بحلول نهاية عام 2022.

واعتبرت بودابست أن استثناء لمدة عامين كما اقترحت المجر وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا غير كاف والمفاوضات الجارية منذ عشرة أيام لم تفض الى نتيجة بعد.

وأكد دبلوماسيان أوروبيان الجمعة أن فكرة تقسيم الحزمة السادسة التي تشمل أيض ا عقوبات على القطاع المصرفي وإدراج شخصيات جديدة على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي مرفوضة.

ورأى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن العقوبات بدون حظر على النفط الروسي ستكسر وحدة الاتحاد الأوروبي.

تقترح المجر استبعاد عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب. فهي تمثل جزء ا صغير ا من المشتريات الأوروبية: 0,7 مليون برميل يومي ا من أصل 2,8 مليون.

لكن دبلوماسي ا أوروبي ا آخر قال إن هذا التنازل مرفوض لأنه “سيضرب وحدة وتضامن الدول ال27 في تقاسم عبء الحظر”.

وشدد على أن “فيكتور أوربان يريد ضمانات بشأن التمويل الأوروبي وتأمين الإمدادات ليتمكن من أن يقول للمجريين: لا تقلقوا”.

يخشى الزعيم المجري من ارتفاع فاتورة النفط لأنه ربما لن يكون قادر ا على وضع سقف لأسعار الوقود كما يفعل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وقال ان “المشكلة هي أنه لا يثق بالنظام الأوروبي ومؤسساته”. لذلك ترفض المجر التخلي عن الإجماع في اتخاذ القرارات.

واعترف قائلا “نحن في صلب العقوبات. يستلزم الأمر وقتا لإيجاد حلول وهذا ليس بالأمر السهل”.

وقد يضطر القادة الأوروبيون لاتخاذ قرار خلال قمتهم نهاية أيار/مايو.