أشاد وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، بالإصلاحات التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال.
وفي مداخلة خلال مؤتمر افتراضي نظمه مجلس الشركات المعني بإفريقيا، ومقره في واشنطن، على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السيد روس أن الإصلاحات الأخيرة التي أطلقتها المملكة، “بما في ذلك تبسيط المساطر الجمركية من خلال الانتقال إلى النظام الرقمي، فضلا عن تعزيز حماية المستثمرين الأقلية، شكلت إجراءات مهمة ستساهم في استمرار نمو اقتصادينا”.
وأكد المسؤول في الإدارة الأمريكية خلال هذا المؤتمر المنعقد تحت عنوان “شراكة من أجل الإنعاش الاقتصادي: المغرب”، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وثلة من صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين بالولايات المتحدة والقارة الأفريقية، أن “صادراتنا من المنتجات والخدمات نحو المغرب تدعم نحو 12 ألف منصب شغل بالولايات المتحدة. كما أن عدة شركات أمريكية استقرت بالمغرب بفضل استقراره الاقتصادي والسياسي”.
وأوضح أن “استمرار رفع الحواجز التجارية سيمكن من تحسين مناخ الاستثمار والأعمال في المغرب على المدى القصير، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والطيران والدفاع والطاقة”، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية “قدمت خبراتها وتجاربها في هذه القطاعات على اعتبار أنها تعمل على الاستجابة لاحتياجات الساكنة المغربية المتزايدة”.
من جهة أخرى، نوه وزير التجارة الأمريكي بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ظلت “وثيقة” على مر القرون بين المغرب والولايات المتحدة، مسجلا أن المملكة كانت أول دولة توقع على اتفاقية معاهدة السلام والصداقة مع الولايات المتحدة سنة 1786.
وأكد روس أن “الحكومة الأمريكية عاقدة العزم على تسخير مواردها لدعم المبادرات التي من شأنها أن ترسخ الروابط التجارية بين بلدينا”.
من جهته، أشاد المدير الإقليمي لشركة “بوينغ” بالمغرب، دوغلاس كيلي، بـ”التسهيلات وفرص الأعمال” في المملكة والتي تجعل “شراكتنا قي مة للغاية”.
وقال كيلي إن اليد العاملة المغربية ذات الكفاءة تعد “ميزة كبيرة” لشركة “بوينغ”، مشيرا إلى أن صناعة الطيران في المغرب “تضم أكثر من 130 شركة تعمل بنجاح كبير”.
وأضاف المسؤول في شركة الطيران العملاقة أنه بفضل التسهيلات التي تقدمها المملكة وقدرتها التنافسية، تطمح “بوينغ” والحكومة المغربية إلى إنتاج مليار دولار من القيمة المضافة سنويا في المملكة بحلول سنة 2028.
