كشف محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية، عن توجه الحكومة الى تسريع وثيرة “تعويم الدرهم” ، معتبرا أن ” المغرب في وضع جيد للقيام بالخطوة القادمة صوب سعر صرف أكثر مرونة للدرهم”، موضحا أن” المغرب وسع نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 2.5% صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 0.3%.”.
وأشار بنشعبون، خلال مؤتمر صحافي رفقة عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ومديرة صندوق النقد الدولي، الى أنه مع استقرار الدرهم ومؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن المغرب جاهز للمضي قدما في ” نهجه السيادي والتدريجي ” لإضفاء مرونة على الدرهم، مؤكدا أن ” الأمر بيد وزارة المالية و بنك المغرب للاتفاق على موعد الانتقال إلى الخطوة الثانية “.
وكشف بنشعبون، أن المغرب لم يسحب ترتيب الوقاية والسيولة وسيواصل التعامل معه كتدبير وقائي حتى ينتهي أجله في ديسمبر 2020، معلنا أن ” المغرب سيطرح أيضا سندات دولية في 2020 حين يكون الوقت مناسبا، ولم يفصح عن تفاصيل إضافية.
وأوضح عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ، أن التوجه الى تعويم الدرهم ” خطوة ثانية في مرحلة أولى”، من العملية لتحقيق قدر أكبر من مرونة سعر الصرف، مما يستبعد أي احتمال لانتقال مفاجئ لتحرير سعر صرف الدرهم بالكامل.
وأشارت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الى أن الصندوق يدعم نهج المغرب ” الحذر والمدروس ” للمضي قدما في إضفاء مرونة على الدرهم، وأوضحت جورجيفا ، أن ” الإصلاحات التي ينفذها المغرب تتصدر المسار في المنطقة والقارة الإفريقية”، مؤكدة أنه ” من المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد المغرب من 2.4% في 2019 إلى 3.7% في 2020 و4% في 2021 وفقا لصندوق النقد.
و كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا، على أن الصندوق “معجب” بإصرار المغرب على مواصلة إصلاحاته المهيكلة، وقالت جيورجييفا في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، السيد محمد بنشعبون، “لقد أعجبنا بإصرار المغرب على متابعة إصلاحاته المهيكلة الكبرى ليتمكن اقتصاده من الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي”، ووصفت الشراكة بين صندوق النقد الدولي والمغرب بـ”المتينة”.
و أشادت جيورجييفا، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب من 17 إلى 20 فبراير الجاري، بالأهمية التي توليها المملكة للشباب والنساء، مضيفة أن صندوق النقد الدولي انخرط منذ سنوات في تقديم تحليلات تقنية يمكن أن تفيد صناع القرار في البلاد.
وأعربت جيورجييفا عن سعادتها بالزيارة التي تقوم بها “لأول مرة في حياتها إلى المغرب”، مبرزة رغبة الصندوق في التعاون مع المغرب من أجل تحقيق أهداف رؤية جلالة الملك محمد السادس، مضيفة أن المغرب الآن بصدد إعداد نموذجه المستقبلي للنمو والتنمية.
وأشارت رئيسة المؤسسة المالية الدولية إلى أن زيارتها للمملكة تشكل فرصة لمناقشة التحضيرات للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2021 في مراكش، وقالت “إن مراكش، المدينة الغنية بتاريخها وثقافتها، ستتحول إلى عاصمة مالية للعالم لمدة أسبوع كامل خلال شهر أكتوبر المقبل”، وهو ما يشكل أيضا، حسب قولها، فرصة للقارة الإفريقية لاستضافة مثل هذا الحدث.
وأبرز بنشعبون أن دورة 2021 للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانت من ضمن النقط التي تم التطرق إليها خلال جلسة العمل هذه، مضيفا أن هذا الحدث يتيح فرصة للمغرب لإبراز الإصلاحات التي قام بها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وأضاف أنه تم التطرق أيضا للمادة الرابعة لصندوق النقد الدولي التي تنص على استعراض جميع ما يتعلق بالمؤشرات الماكرو-اقتصادية للبلاد وجميع الإصلاحات الهيكيلية التي قامت بها المملكة قصد التحكم في المالية العمومية.
وأشار الوزير إلى أن صندوق النقد الدولي يصدر بشكل منتظم مذكرات تبرز أن المغرب يسير بثبات في الاتجاه الصحيح، لاسيما ما يتعلق بالقدرة على تحمل الديون، وأبرز أنه منذ سنة 2012، يجدد المغرب خط الوقاية والسيولة، مبرزا أن هذا الخط البالغة قيمته ثلاثة ملايير دولار إلى اليوم، والذي يبلغ نهايته في نهاية 2020، يشكل ضمانا إضافيا يمكن البلد من مواجهة الصدمات الخارجية، وأضاف بنشعبون أن هذا الخط الذي لا يعتزم المغرب استغلاله مطلقا، مكن من جعل المانحين الرئيسيين على المستوى الدولي يثقون في البلد، وقال بنشعبون إنه “ناقشنا أيضا قضايا تتعلق بالمسيرة التنموية للمغرب”، مشيرا في هذا الصدد إلى النموذج التنموي بالبلاد الذي “أعطى نتائج إيجابية خلال العقدين الأخيرين، والذي تتم مراجعته بتعليمات من جلالة الملك”.
