خرجت الحكومة عن صمتها في فضيحة ” فتوى بوليف”، مشددة عقب المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، على أن “المغرب يؤطره الدستور والقانون، وهناك مؤسسة دينية وحيدة، مخول لها بإصدار الفتوى، ولا نقبل أي فتوى من داخل أو خارج المغرب من غير المؤسسات الرسمية”، وهاجم الناطق الرسمي باسم الحكومة، “الفتوى المضللة ” لا نريد تشويشا على هذا المشروع”، جوابا على سؤال من ” حرم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “.
وأربكت “الفتوى المضللة” لنجيب بوليف القيادي في “البيجيدي” و الوزير السابق في حكومة العثماني وبنكيران، المجلس الحكومي، ودفعت الى الإعلان عن موقف رسمي من الحكومة ردا على فتوى بوليف وتوضيحا لأي لبس والتصدي لفتوى “محرجة” من قيادي بحزب رئيس الحكومة، معلنة رفضها القاطع عن الموقف الذي عبر عنه محمد نجيب بوليف، القاضي بتحريم قروض برنامج دعم المقاولات والشباب الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
وارتفع الجدل، بعدما اعتبر الوزير الاسلامي بحزب رئيس الحكومة، والمستشار السابق بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن نسبة الفائدة ضمن برنامج تمويل المقاولات ، تدخل في إطار “الربا”، مشددا على تحريم الأمر عبر تدوينة بصفحته على “الفايسبوك”، متناسيا أن نسبة الفائدة الأدنى في تاريخ المغرب لتشجيع الشباب المغربي على المقاولة، وبدعم من جلالة الملك.
وشدد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، ” أن المجلس العلمي الأعلى هو الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الفتوى، مؤكدا ” لا نقبل أي فتوى من أي شخص، سواء داخل المغرب أو خارجه”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، “نحن دولة مؤسسات والحق والقانون، وهذا مشروع ملكي ضخم يهدف إلى إحداث آلاف مناصب الشغل ودعم المقاولات”، معتبرا ما صدر يقف ضد تشغيل المغاربة، وأفاد عبيابة على أن ” الحكومة تثمن عاليا المبادرة الملكية التي من شأنها أن تطور عمل المقاولات وتمنح الفرص للشباب”، موضحا أن “المغاربة استقبلوا هذه المبادرة بكل فرح وسرور”.
وشددت الحكومة، على أن ” إصدار فتوى ضد تشغيل الشباب، يعد أمرا في غير محله، ومباردة دعم المقاولات فرصة رائدة لتأسيس الأعمال الخاصة، منها المقاولات الخاصة، والمشروع دخل على المغاربة بسرور كبير”.
من جهة أخرى علق مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، خلال حضوره بلقاء دراسي بكلية القانون بالمحمدية، على الفتوى ضد مبادرة قروض “انطلاقة” لفائدة الشباب، بالقول إن الحكومة تحترم كل الآراء التي تعبر عن قبولها أو رفضها للمبادرة، مؤكدا على أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لا تعارض المبادرة.
وكان الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية قد حلل قروض ” إنطلاقة”، فيما عارضها الوزير السابق نجيب بوليف ووصفها بالقروض ” الربوية” ، مما أثار جدلا واسعا داخل “البيجيدي”.
