سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الجمعة 29 دجنبر 2023، لتوقيع محضر اتفاق مع الهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي، وذلك بحضور ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة، يقضي بالزيادة في الأجور.
وجاء في المحضر الموقع بين الوزارة الوصية على القطاع والتمثيليات النقابية، أنه تم الاتفاق على عدد من النقط المشتركة بين كافة الفئات وكذا، نقط تتعلق بمطالب خاصة بكل فئة على حدة.
وأورد المحضر، أن الوزارة وافقت بشكل مبدئي على الزيادة في الأجر الثابت لكل مهنيي قطاع الصحة، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر يناير المقبل.
وشدد المحضر على أنه بعد اللقاء الذي انعقد أيام 27 و 28 و 29، دجنبر الجاري، والذي خصص لدراسة الملفات ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة، تم التوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية التي تم تنزيلها، مبرزا أنه تم إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا مقترح الترقية بالشهادات.
وبخصوص المطالب الخاصة بكل فئة، فقد تم التوافق على إحالة المطلب المتعلق بإحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، يوم الثلاثاء، الثاني من شهر يناير المقبل.
وتم الاتفاق أيضا، على إحالة المطلب الخاص بمنح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين وكذا المساعدين، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.
ويذكر أن حكومة أخنوش احتوت مطالب مهنيي قطاع الصحة في مختلف مدن المملكة، بعدما بدأت دعوات تظهر تطالب بنزول للشارع قصد الضغط على الحكومة للزيادة في الأجور.
