قدم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، البرنامج الحكومي أمام البرلمان، في ترسيخ دستوري لكسب ثقة البرلمان ، والحصول على تنصيب الحكومة بالبرلمان، حيث استمد البرنامج الحكومي روحه الفعلية من النموذج التنموي الجديد، الأمر الذي يدفع الحكومة الى تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، وتنزيل مجموعة من الإصلاحات لمواكبة الأوراش الكبرى في المغرب، بعدما تمكنت الأغلبية الحكومية من السيطرة على البرلمان عبر ترؤس الغرفة الأولى و الغرفة الثانية، الأمر الذي اعتبره محللون، على أنه سيساهم في تسهيل عمل الحكومة وتسريع وثيرة التشريع.
وشدد محللون، على أن” تسليم السلط بين عدد من وزراء الحكومة المعينة ووزراء في حكومة تصريف الأعمال دون انتظار التنصيب البرلماني للحكومة، يحمل مخالفة صريحة للدستور، منبهين الى أن المفروض أن يستمر وزراء حكومة تصريف الأعمال في أداء مهامهم إلى حين تنصيب البرلمان للحكومة”.
وجاء في الفصل 88 من الدستور” بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية” وينص الفصل ذاته على أن ” يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب”، مؤكدا أن الحكومة تعتبر منصبة ” بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.
وكان مجلس المستشارين، عقد جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة، طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، وأسفرت عملية التصويت عن انتخاب محمد حنين عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خليفة أول لرئيس مجلس المستشارين، وأحمد اخشيشن عن فريق الأصالة والمعاصرة، خليفة ثاني، وفؤاد قديري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خليفة ثالث، والمهدي عتمون عن الفريق الحركي، خليفة رابع، وعبد السلام بلقشور عن الفريق الاشتراكي، خليفة خامس، وتم أيضا انتخاب ثلاثة محاسبين للمجلس، وهم محمد سالم بنمسعود عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وميلود معصيد عن الاتحاد المغربي للشغل، وعبد الاله حفظي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن ثلاثة أمناء وهم مصطفى مشارك وجواد الهلالي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وصفية بلفقيه عن الأصالة والمعاصرة، وفي ما يتعلق برؤساء اللجان الدائمة، تم انتخاب عزيز مكنيف عن الفريق الاشتراكي رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، ومسعود أكناو عن فريق الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الرحمن ابليلا عن التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، و نائلة مية التازي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الرحمن الدريسي عن الفريق الحركي رئيسا للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، وعثمان الطرمونية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية.
وتميزت الجلسة العمومية بتقديم رؤساء وأعضاء الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين، وفي هذا الاطار، تم تقديم محمد البكوري رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار، والمرابط الخمار رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، وعبد السلام اللبار رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وامبارك السباعي رئيسا للفريق الحركي، ويوسف ايذي رئيسا للفريق الاشتراكي، وعبد اللطيف مستقيم رئيسا لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومحمد يوسف العلوي رئيسا لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وآمال العمري رئيسة لفريق الاتحاد المغربي للشغل، كما تم تقديم عبد الكريم شهيد منسقا لمجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وخليهن الكرش منسقا لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمصطفى الدحماني منسقا لمجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وكان مجلس المستشارين قد عقد السبت، جلسة عمومية، تم خلالها انتخاب النعم ميارة رئيسا جديدا للمجلس .
