رفضت الحكومة مقترحي قانون حول “أسعار المحروقات” و”لاسامير”، حيث توصل منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين برسالة من رئيس المجلس النعم ميارة يخبره من خلالها أن الحكومة رفضت مقترحي القانون، اللذين تقدم بها أعضاء المجموعة، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة “لاسامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وسبق للكنفدرالية أن نبهت منذ فترة طويلة إلى خطورة التفريط في هذه المؤسسة الاستراتيجية التي لا بديل عنها، والتي يمكن أن تقوم بتأمين المخزون الاستراتيجي من المحروقات وتحقق السيادة الوطنية في المجال، لكن “تجمع المصالح الكبرى” يستثمر بشكل كبير في هذا القطاع أي أنه يعتبر نفسه متضررا من إحياء المصفاة، التي تمثل واحدة من 26 مصفاة في العالم مملوكة في أغلبها للدول.
