أطلقت الحكومة حملات إعلانية ممولة للترويج لمشروع قانون الإضراب المثير للجدل، حيث تصدر الإعلان صفحات حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، على منصات فيسبوك وإنستغرام ومنصة “إكس”، في محاولة للدفاع عن المشروع الذي يواجه انتقادات حادة من النقابات.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت يشهد فيه المغرب غليانًا نقابيًا واسعًا، حيث تعتبر النقابات مشروع القانون تراجعًا عن السياسات الحكومية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية. وتطالب هذه الفئات بمزيد من الضغط لإيقاف مشاريع قوانين يُنظر إليها على أنها تضر بالطبقات الاجتماعية الضعيفة، خصوصًا في ظل تنامي شعور بعدم التوازن في توزيع الحقوق والموارد.
وفي خطوة تصعيدية، توعدت النقابات بمواصلة الضغط على الحكومة، حيث دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية وطنية، ستنظمها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب يوم الأحد 19 يناير 2025، انطلاقًا من ساحة باب الأحد بالرباط.
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل في بيان لها على موقفها الرافض لأي محاولة لتقييد أو “تكبيل” الحق في ممارسة الإضراب. كما أعربت عن استعدادها لمواجهة أي مسعى يهدف إلى تقييد هذا الحق، في انتظار أن تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية وتوصيات المؤسسات الدستورية والوطنية.
من جانبها، تتواصل المفاوضات بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث عقد وزير الشغل عدة اجتماعات مع قادة النقابات، وفي مقدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، منذ بداية شهر يناير الحالي، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتهدئة الأوضاع المحتقنة.
