صرفت حكومة أخنوش الدفعة الأخيرة من الدعم الذي خصصته للنقل للتخفيف من حدة الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات غضب جزء من المهنيين، فيما لم يتوصل بها مهنيو نقل البضائع بعد ويعتبرونها غير كافية لمعالجة الاحتقان الذي يعرفه القطاع.
و توصل مهنيو سيارات الأجرة بهذه الدفعة خلال الأسبوع الماضي، من المبالغ التي توصل بها المهنيون خففت من التوتر الذي ساد خلال الأسابيع الماضية جراء الزيادات غير المسبوقة في أسعار المحروقات.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها “تواجه ارتفاع أسعار بعض المواد عن طريق دعم مهنيي النقل للحفاظ على استقرار الأسعار”، و”عندما يرتفع سعر المحروقات، تبرمج الدعم الاستثنائي الذي يعطى لمهنيي النقل كي لا يرتفع سعر بعض المواد، كالخضر والفواكه، عبر استقرار كلفة نقلها”.
و أثار نقابيون اشكال التنزيل الحقيقي لمشروع الحكومة في الدعم المخصص لمهنيي نقل الركاب والبضائع، وهو الدعم الذي بدأت صرفه منذ مارس من السنة الماضية، قبل أن يتم ايقافه في ماي ، بعد توزيع 10 دفعات بكلفة مالية إجمالية بلغت أزيد من 5 ملايير درهم.
وتعيش الحكومة رصد التقلبات التي تعرفها سوق النفط الدولية بسبب التخفيضات المتتالية لإمدادات النفط وانعكاساتها على السوق الوطني، بعدما درست إمكانية صرف دعم استثنائي جديد لمهني النقل للتخفيف من انعكاسات كلفة المحروقات على السلع والمنتجات الغذائية وتفادي تأثيرها على أسعار النقل العمومي و القدرة الشرائية للمواطنين.
بعد فترة من استقرار أسعار المحروقات بالمغرب، عادت محطات الوقود من جديد منذ مطلع غشت الجاري إلى الرفع من أثمنة البيع للعموم بمقدار ثلاثة دراهم بالنسبة للبنزين وحوالي درهمين بالنسبة لأسعار الغازوال، وهي الزيادة المرشحة للارتفاع حسب أرباب مسيري محطات الوقود بالمغرب بفعل التقلبات العالمية الناجمة عن خفض إنتاج النفط
وقررت الحكومة ايقاف “الدعم الاستثنائي” الذي أقرته منذ أكثر من سنة لفائدة مهنيي النقل في سياق مواجهة تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات، وربطت الحكومة قرارها بتراجع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية إلى أقل من 12 درهما بالنسبة لسعر الغازوال وأقل من 13 درهما بالنسسبة لسعر البنزين.
وكانت تستفيد من هذا الدعم في الدفعات السابقة 180 ألف عربة، تضم حافلات النقل بين المدن وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة. ولإنجاح هذا الدعم تم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصاله للمهنيين، علاوة على بناء إطار تشاركي مع “بريد بنك”.
ووصل حجم الدعم الممنوح في إطار هذه العملية، حوالي 500 مليون درهم في كل مرة، لكن يمكن أن يتقلص إلى حوالي 300 مليون درهم بحسب عدد طلبات الدعم المقدمة من لدن مهنيي النقل، وتؤكد الحكومة، أن اختلاف حجم الدعم بين الدفعات يعود إلى التغير الذي يطرأ على أسعار المحروقات بفعل تقلبات الأسواق المصدرة للنفط.
و أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود أن الزيادات التي عرفتها أسعار مادتي الغازوال والبنزين الممتاز بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية، خلال الأسبوعين الأخيرين، مرتبطة أساسا بشركات المحروقات نفسها، مضيفة أن مسألة تسعير الغازوال والبنزين خارج اختصاصات محطات الوقود كمهنيين، وأن أرباب المحطات يقتنون هذه المنتوجات من الشركات، التي تبيعها لهم بأثمان محددة وغير قابلة للنقاش.
وأثارت عودة أسعار المحروقات بالمغرب إلى منحاها التصاعدي، قلق مهنيي النقل خاصة بعد تعليق الحكومة الدعم الاستثنائي الذي أقرته في وقت سابق لتطويق أزمة الغلاء ومواجهة تكاليف المواد البترولية، مما ينذر بأزمة جديدة مرشحة للاندلاع بين الحكومة والمهنيين بفعل أسعار المحروقات، وسط مطالب بتفعيل الدور الدركي لمجلس المنافسة، سيما بعد إقراره مؤخرا بوجود ممارسات منافية للمنافسة بسوق المحروقات بالمغرب.
وتوعدت نقابات النقل الطرقي الحكومة بإضراب وطني يشل حركة النقل خلال شتنبر المقبل تزامنا مع الدخول الاجتماعي الجديد بفعل التهاب أسعار المحروقات من جديدة بالأسواق المغربية، مؤكدة أن المهنيين يرفضون العودة نظام الدعم الاستثنائي بوصفه حلا ترقيعيا وتوظيفا في غير محله الغرض منه تهدئة الأوضاع وامتصاص غضب المهنيين.
وقلّلت نقابات النقل الطرقي، من تأثير الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة منذ مارس من سنة 2022، لفائدة مهنيي النقل في سياق خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبة في مقابل ذلك بوضع إطار قانوني ملائم لتنظيم قطاع النقل الطرقي للبضائع، يعزز مكاسب المهنيين ويضمن لهم كافة حقوقهم الشغلية.
ورغم تمسكها باستمرار “الدعم الاستثنائي”، إلا أن النقابات ترى بأن المشاكل التي تؤرق مهنيي نقل البضائع ليست فقط ملف أسعار المحروقات، مشددة على ضرورة إيجاد حل جذري يتعلق بتسقيف وتقنين أسعار المحروقات بدلا من اتخاذ إجراءات “تقنية ترقيعية” دون أثر على جيوب المواطنات والمواطنين.
