الحكومة تطلق الدعم الشهري لمنكوبي زلزال الحوز

كشفت اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية، تقرر البدء في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وذلك ابتداء من 6 وإلى غاية 16 أكتوبر الجاري.

وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن للأسر المتضررة من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.

وقررت اللجنة، يؤكد البلاغ، إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، حيث ستشمل هذه العملية في مرحلة أولى أشغال فتح وتوسيع الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب والطريق الرابط بين تيزي نتاست وتفنكولت، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة .

كما تقرر التنزيل الآني وبطريقة التقائية لمشاريع إعادة الإعمار ذات الطابع الاستعجالي، عبر إطلاق الدراسات المعمارية والتقنية، والتي تشمل على الخصوص، إعادة وبناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا للقرب، وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.

وأشار البلاغ إلى أنه بهدف تتبع وتمويل هذه المشاريع، التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف، تقرر فتح اعتمادات بقيمة 2.5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال (126)، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها.

وخلال هذا الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة، أن الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية، ماضية بكل عزيمة، في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرين إلى أنها باشرت فعلا تنزيل المشاريع الاستعجالية.

ودعا رئيس الحكومة، حسب المصدر ذاته، مختلف القطاعات المعنية، إلى مواصلة التعبئة القوية بهدف التنزيل السريع والأمثل لمختلف محاور البرنامج المندمج، والذي بالإضافة إلى أنه سيمكن من تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار، سيشكل قفزة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق المتضررة من الزلزال.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أشارت إلى ان الأضرار المادية قد تكلف البلاد ما بين 1 و9 مليار أورو (حوالي 10.9 إلى 98.4 مليار درهم)، أي ما يصل إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2022، وفقا لما نقله موقع “لوفيغارو” الفرنسي.

وفقًا للبنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا 134.18 مليار دولار لعام 2022. وستكون الخسارة بنسبة في المائة حوالي 10.7 مليار دولار.

وستتحمل الدولة نفسها هذه الفاتورة الكبيرة، كما توضح وسائل الإعلام المغربية، التي أنشأت صندوقا خاصا للأضرار الناجمة عن الزلزال، بتمويل من تبرعات من مختلف الهياكل، وليس من خلال آليات تمويل التأمين.

وبين الموقع الفرنسي، أنه من بين الدمار، لحقت أضرار جسيمة بمساحة 700 هكتار من المدينة القديمة بمراكش، بما في ذلك أسوار القرن الثاني عشر المحيطة بالمدينة الإمبراطورية، والتي أسستها سلالة المرابطين حوالي عام 1070، التي أصبحت مشوهة جزئيا.

و حذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تراقب من بين أمور أخرى تأثير الزلازل في جميع أنحاء العالم، من خسائر اقتصادية فادحة محتملة للمغرب نتيجة الزلزال، وذكرت أنه من المحتمل حدوث “أضرار جسيمة”، وفقا لموقع “المونيتور”.

وهزت المنطقة ما لا يقل عن عشرين هزة ارتدادية، وبلغت قوة أقواها 4.9 درجة، في وقت يتسابق المستجيبون للطوارئ للعثور على ناجين.