نبهت النقابات إلى كون الحكومة تركت المغاربة في مواجهة جشع وتواطؤ شركات المحروقات، و استنكر نقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما أسموه الصمت الحكومي إزاء الارتفاعات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات، منتقدين كيف أن الحكومة لم تستطع إلى الآن أن تتدخل أو تفرض على شركات المحروقات خفض الأسعار، أو سن إجراءات إسوة بمثيلاتها في الدول الأخرى، كخفض هامش الربح أو خفض الضرائب.
ونبهت النقابة، الى أنه في الدول المجاورة لما تقع زيادات في أسعار المحروقات تواكبها الحكومات بإجراءات عملية خصوصا لذوي الدخل المحدود عبر الزيادة في الأجور، أو تُلزم شركات المحروقات بتخفيض هوامش ربحها.
ودعت إلى إقرار إجراءات استثنائية واستعجالية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال مراجعة الأسعار وتسقيف أرباح الشركات والزيادة العامة في الأجور.
وأكدت النقابة، أن هناك إجهازا على القدرة الشرائية، ليس فقط عند ذوي الدخل المحدود ولكن حتى الطبقة المتوسطة التي لا تستطيع اليوم أن تواكب متطلبات لا الدخول المدرسي، ولا المناسبات الاجتماعية ولا الأعياد ولا الأدوية والتطبيب.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط ، أوضحت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، عرف خلال شهر يوليوز 2023، ارتفاعا ب %0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع، حسب المندوبية تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,2.
وأشارت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 4,9% خلال شهر يوليوز 2023، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 11,7%، وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 7,0%بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 5,8%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وأبرزت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2023 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 و ب 5,4% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,9 وفي بني ملال ب %1,4، وفي آسفي ب %1,2 وفي تطوان ب %1,1 وفي الداخلة ب %1,0 وفي القنيطرة ب %0,7، وفي العيون و كلميم ب %0,6، وفي الرباط ب %0,5. بينما سجل انخفاضات في فاس ب %0,5 وفي الرشيدية ب %0,3.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط إن أقوى الارتفاعات في الأسعار همت الفواكه و الأسماك و اللحوم، وأوضحت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2023 ، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 9,2% و”السمك وفواكه البحر” ب 4,4% و”اللحوم” ب 0,7% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,3% و”القهوة و الشاي والكاكاو” ب 0,2% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,1%.
وأكدت أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” ب 3,3% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,6% و “الخبز والحبوب” ب 0,2%. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,5%.، وسجلت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي عرف ارتفاعا ب %3,0 خلال شهر و ب %4,5 خلال سنة.
من جهته استنكر التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الزيادات المتتالية وغير المسبوقة في سعر المحروقات، وآثارها على القطاع الذي يعرف عدة إكراهات بفعل تراكم المشاكل، مع ما يترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية.
وقال التنسيق الذي يضم أربع نقابات إن الحكومة مستمرة في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وترك المهنيين يواجهون جشع شركات توزيع المحروقات التي أعلنت عن زيادة جديدة في سعر المحروقات، قبل أن يجف الحبر الذي كتب به بلاغ مقرر مجلس المنافسة، و هو ما يجعل صدقية قرارات هذا المجلس على المحك.
وأدانت نقابات قطاع النقل الطرقي للبضائع صمت الحكومة غير المفهوم، وعدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، ونددت بكل الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الشريفة التي تقوم بها شركات توزیع المحروقات، موضوع البلاغ الأخير لمقرر مجلس المنافسة، معتبرة إياها أفعالا لا أخلاقية، ودعت الحكومة للتعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم كإجراء استثنائي، في أفق تسقيف سعر المحروقات.
وطالب التنسيق مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته كاملة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الواردة بتقريره الأخير، و التي تهم تسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات.
ومقابل دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات المستعجلة، والتي من شانها إخراج القطاع من حالة العسر التي يعيشها، أعرب التنسيق النقابي عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة، بما في ذلك خوض إضراب وطني
