أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، انطلاق مسار المصادقة على الصيغة الجديدة للقانون 33.13 المتعلق بالمناجم، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024. وأكدت بنعلي أن الأوضاع داخل هذا القطاع الحيوي ستشهد تحسناً ملحوظاً بمجرد إقرار القانون الجديد.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضحت الوزيرة أن وزارتها تتابع عن كثب نشاط المقاولات المنجمية، حيث يتم مراقبة المنشآت لضمان الالتزام بمعايير الوقاية والسلامة، من خلال أجهزتها الخارجية. وأضافت أن مفتشي الشغل وأعوان الوزارة يعملون على تطبيق القوانين المنظمة للحفاظ على صحة العمال وسلامة المنشآت.
وأكدت بنعلي أن دور الوزارة يشمل تطبيق قوانين السلامة المهنية وضمان بيئة عمل آمنة داخل المناجم. وأشارت إلى أن الإجراءات الحالية تشمل مراقبة تجهيزات العمل، والتحقق من مطابقة المواد المعدنية والمتفجرة للمعايير المعتمدة، إضافة إلى التحقيق السريع في حوادث الشغل وإعداد التقارير في غضون أقل من 48 ساعة. وأوضحت أن الإجراءات العقابية، مثل إيقاف الأنشطة وسحب التراخيص، تُطبق عند الضرورة.
في المقابل، أعرب عبد الإله السيبة، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن قلقه بشأن الأوضاع المهنية الصعبة التي يواجهها عمال المناجم. وقال إن الظروف الصحية والمهنية داخل بعض الشركات المنجمية “لا تزال تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير السلامة المهنية”، رغم جهود الوزارة في مراقبة المنشآت.
ودعا السيبة الحكومة إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعمال المناجم، مشدداً على ضرورة صون كرامتهم وضمان حقوقهم المهنية. وأكد أن إصلاح القطاع يستوجب إلزام الشركات بتطبيق أعلى معايير السلامة وضمان احترام حقوق العاملين، بما يساهم في تطوير القطاع وتحقيق استدامته.
يُذكر أن قطاع المناجم يُعد أحد الأعمدة الاقتصادية في المغرب، حيث يمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل من تحديث الإطار القانوني المنظم له خطوة محورية لضمان سلامة العمال وتعزيز الإنتاجية.
