كشفت معطيات جديدة، توجه حكومة العثماني نحو إعداد مشروع قانون يضبط العمل عن بعد، وتنظيم العمل في ظل جائحة ” كورونا” ، حيث طالب به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في منشور له وجهه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية، أعلنت حكومة سعد الدين العثماني أنها بصدد الإعداد لمشروع قانون يضبط العمل عن بعد في المغرب.
وطالب بنشعبون بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، عملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، منبها إلى أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.
و كشفت العثماني، ضمن الجلسة الشهرية لمجلس النواب، أنها ستسرع وضع مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، الذي أعدته سابقا، في مسطرة المصادقة، كاشفة أن أهم مضامينه تتجسد في وضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي تهم إعادة هندسة الخدمات الإدارية وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية.
وأفاد العثماني “من أجل تأطير العمل عن بعد (Télétravail) وإدماجه في القطاع العام، تنكب الحكومة حاليا على إعداد تصور شامل يعتمد على تحديد مفهوم العمل عن بعد والوظائف المعنية به”، مبرزا أن هذا التصور سيشمل كذلك اقتراح وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك.
وكانت الحكومة، أعلنت على ضرورة تسريع التحول الرقمي للإدارة في إطار تفعيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية، وتطوير جملة من الخدمات الإدارية من طرف وكالة التنمية الرقمية، وذلك بهدف تمكين المرتفقين والإدارات من تبادل الملفات والمراسلات، وتتبع معالجتها عن بعد بطريقة رقمية.
و أعلنت الحكومة العمل ببوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.
و قررت الحكومة اعتماد الشباك الإلكتروني للمراسلات الإدارية، الذي يمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير مراسلاتها الواردة والصادرة، وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، مضيفة إلى ذلك الخدمة الإلكترونية “الحامل الإلكتروني التي تمكن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي والكامل لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، والتدبير اللامادي لإدارة سير العمل”
وتزامنت التطورات بالتتصيص على قانونية العمل عن بعد، مع ما كشفه صندوق النقد الدولي، من كون جائحة فيروس كورونا المستجد ستدفع بالاقتصاد المغربي نحو رُكود حاد خلال السنة الجارية، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنحو 3,7 في المائة.
وشدد الصندوق، في “تقرير آفاق الاقتصاد العالمي”، إن من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المغربي انتعاشاً خلال السنة المُقبلة بنحو 4,8 في المائة.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي أن “الأزمة الصحية الحالية لها انعكاسات حادة على النشاط الاقتصادي العالمي، حيث ينتظر أن يشهد انكماشاً حاداً بواقع -3 في المائة في عام 2020؛ وهو أسوأ بكثير مما ترتب عن الأزمة المالية العالمية في 2008-2009”.
ويتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3,3 في المائة خلال السنة الجارية، بسبب كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط أيضاً؛ وهو أسوأ أداء منذ أربعة عقود.
وحسب التقرير، سيكون بإمكان الاقتصاد العالمي أن يتجه نحو تحقيق انتعاش بنسبة 5,8 في المائة في سنة 2021 إذا تم احتواء الفيروس في النصف الثاني من السنة الجارية وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها.
و حذر صندوق النقد الدولي من “وجود مخاطر كبيرة من نتيجة أسوأ بسبب الضبابية الشديدة حُيال مدى قوة التعافي في وقت فُرضت إجراءات إغلاق في معظم دول العالم، في ظل الجهود الرامية لاحتواء الوباء ومنع انهيار أنظمة الرعاية الصحية”.
وأوصى التقرير دول العالم بإيلاء الأولوية العاجلة في احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، عن طريق زيادة النفقات على الرعاية الصحية لتعزيز القُدرات والموارد في هذا القطاع مع اعتماد إجراءات للحد من العدوى.
وتضمنت توصيات النقد الدولي، اعتماد سياسات اقتصادية لتخفيف أثر تراجع النشاط على الأفراد والشركات والنظام المالي؛ وتقليص الآثار المستمرة للتباطؤ الحاد الذي لا يمكن تجنبه، وضمان إمكانية بدء التعافي الاقتصادي بسُرعة بمجرد انحسار الجائحة.
