أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطاهراوي، عن قرار جديد يهدف إلى خفض أسعار 190 دواءً مخصصًا لعلاج الأمراض المزمنة، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بتخفيف عبء التكاليف الصحية على المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار المراجعة الدورية لأسعار الأدوية، وهي سياسة مستمرة منذ سنوات لتحقيق التوازن بين توفير الأدوية بأسعار معقولة وضمان جودتها. وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت منذ 2021 في تخفيض أسعار أكثر من 5,350 منتجًا دوائيًا، كما أن 169 دواءً آخر مرتبطًا بعلاج الأمراض المزمنة قد شهد خفضًا في أسعاره خلال الفترة الأخيرة.
يشكل خفض أسعار الأدوية بارقة أمل لمرضى الأمراض المزمنة الذين يعانون من تكاليف العلاج المرتفعة. ويأمل المواطنون أن تسهم هذه القرارات في تخفيف الأعباء المادية عن الأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الفئات.
وأكد الوزير الطاهراوي أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك توفير الأدوية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشار إلى أهمية هذه السياسة في تقليص الفوارق الصحية بين مختلف شرائح المجتمع.
ورغم الجهود المبذولة، يرى البعض أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتوسيع نطاق خفض الأسعار ليشمل أدوية أخرى وزيادة دعم الأدوية الحيوية التي يحتاجها المرضى بشكل يومي. ومع ذلك، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الصحي بالمغرب.
