كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن حزمة من التغييرات الهيكلية التي همت التنظيم الإداري لوزارته، وتشمل إحداث مديرية مستقلة خاصة بالتعليم العالي الخاص، بعد أن قفز عدد الطلبة المسجلين في مؤسساته إلى مائة وثلاثين ألف طالب، مما فرض مواكبة تنظيمية وإدارية تلائم التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع. وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس التاسع عشر من نونبر 2026، أن هذه الخطوة تندرج ضمن قرار يقضي بتقسيم مديرية التعليم العالي إلى بنيتين منفصلتين، تختص الأولى بالتعليم العالي العمومي، فيما تتفرغ الثانية لتدبير شؤون التعليم العالي الخاص وتأطيره.
وامتدت عملية إعادة الهيكلة التنظيمية لتشمل مجال البحث العلمي، حيث تقرر إحداث مديرية قائمة الذات تُعنى بالابتكار، بهدف مأسسته وتنزيل برامجه داخل مختلف مؤسسات التعليم العالي باعتباره وظيفة محورية للجامعة المغربية، بينما ستواصل مديرية البحث العلمي مهامها في تنسيق ومواكبة أنشطة البحث. وفي السياق ذاته، أعلن المسؤول الحكومي عن إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، مشدداً على أنه لم يعد مقبولاً أن تضطلع الوزارة بتكوين أفواج من المهندسين والباحثين في هذه التخصصات سنوياً دون أن تتوفر هي نفسها على بنية إدارية مستقلة تتولى تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتأمين قواعد بياناتها، وتعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير الإداري.
وتأتي هذه المستجدات التنظيمية عقب مصادقة المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.460 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في التاسع عشر من فبراير 2013 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة. ويروم هذا النص التنظيمي ملاءمة الهيكل الإداري للقطاع مع التحولات القانونية والوظيفية التي عرفتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمان التقائية السياسات والبرامج وتعاضد الوسائل لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.






