أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الخميس التاسع عشر من نونبر 2026، حكماً يقضي بعدم قبول الشكاية المباشرة التي رفعها البروفيسور رشيد شرقاب ضد مسؤول سابق بمصلحة الإنعاش الجراحي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في ملف يعود أصله إلى نزاع إداري ومهني نشب بين الطبيبين وتطور إلى مسطرة قضائية. ويطوي هذا الحكم الابتدائي، في مرحلته الراهنة، مسار الدعوى التي حركها شرقاب، المودع حالياً بالسجن المحلي عين السبع «عكاشة» على ذمة قضايا تتعلق بالتشهير، ضد الأستاذ الجامعي (ع.ب) الذي سبق له تولي المسؤولية المؤقتة على رأس المصلحة المذكورة، على خلفية مراسلة رسمية اعتبر المشتكي أنها تضمنت معطيات غير دقيقة أضرت بسمعته ومساره المهني الممتد لأكثر من تسعة وعشرين عاماً.
وتعود وقائع القضية إلى الثاني عشر من أكتوبر سنة 2024، حين بادر البروفيسور شرقاب، بتنسيق مع طبيب مختص في جراحة العظام والمفاصل، إلى إدخال مريض إلى مصلحة الإنعاش الجراحي بعد إصابته بتعفنات وتقيحات حادة على مستوى رجله اليمنى استدعت تدخلاً طبياً مستعجلاً لتفادي بتر الطرف المصاب. وأكد الطبيب المشتكي في روايته للوقائع أن تدخله أملته اعتبارات الواجب المهني والإنساني لإنقاذ حياة المريض وتقديم العلاجات الضرورية له، نافياً أي نية لتجاوز الضوابط والمساطر الإدارية المعمول بها داخل المؤسسة الاستشفائية.
وتفجر الخلاف عقب توجيه المسؤول المؤقت عن مصلحة الإنعاش الجراحي مراسلة إدارية إلى كل من مدير المستشفى، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وعميدة كلية الطب بالدار البيضاء، أورد فيها ملاحظات حول ملابسات ولوج المريض إلى المصلحة وطريقة التكفل بحالته. وطعن شرقاب في مضمون تلك الوثيقة، معتبراً أنها احتوت على ادعاءات مخالفة للواقع، من قبيل الإشارة إلى إدخال المريض بطرق غير نظامية ومشاهدته يتنقل داخل المصلحة على قدميه، وهو ما فنّده المشتكي بالاستناد إلى الوضع الصحي للمريض الذي كان يعاني من شلل نصفي كامل في أطرافه السفلية يحول دون قدرته على الحركة، ليلجأ إثر ذلك إلى القضاء متهماً المسؤول المعني بالوشاية الكاذبة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، وصنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة.







