هاجم الحسين عبيابة الناطق الرسمي باسم لحكومة، مرتزقة الحقوق، كاشفا عن ، الحقوقيين المدعين بالدفاع عن جرائم يصفونها بكوةنها تدخل في إطار ” حرية التعبير”، لكنها مصنفة ضمن الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون الجنائي، وهذا القانون هو من يحدد الجرائم ، مشددا على أن ” هناك من يود أن يخرق القانون باسم حرية التعبير”.
و نفى الحسين عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون المغرب عرف تراجعا حقوقيا كما يروج له بعض الحقوقيين، مؤكدا خلال الندوة الصحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على أن ” المغرب حقق مجموعة من المكاسب الحقوقية، أهمها خلق مؤسسات دستورية لحماية حقوق الإنسان “.
وواجه الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما أسماه ” المغالطات التي يروج لها البعض، والمتداولة مؤخرا من طرف بعض المنظمات الدولية بخصوص الوضع الحقوقي بالمغرب، يدعون من خلالها، بأن المغرب يعرف تجاوزات خطيرة في مجال الحقوق والحريات، موضحا أن كل ” هذه الإدعاءات مؤكدا على أن المغرب ” لا يعيش أي تراجعات حقوقية”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن ” المغرب لديه دستور قوي ،و رزمانة قانونية واسعة ومؤسسات دستورية مسؤولة عن ضمان احترام حقوق الإنسان التي تفي بواجبها في هذا السياق وتحافظ على حوار دائم تسعى من خلاله لتطوير جميع هذه القوانين”.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن مجموعة من النشطاء والصحفيين وأشخاص اخرين تمت متابعتهم بتهم تتعلق بجرائم الرأي قد ارتكبوا فعلا جرائم يعاقب عليها القانون و لم تعبر عن رأيهم، مشددا على” التفريق بين التعبير الحر عن الأراء وبين وارتكاب جرائم تصنف ضمن الجنايات”، مؤكدا ” أن أي مواطن، سواءا كان طبيبا أو صحافيا أو أستاذا، ارتكب جناية، فالقانون يعاقبه بغض النظر عن صفته ، قبل أن يُوضح بأنه لازال هناك خلطا في المسألة لدى العديد من الناس”.
