قسمت الحكومة، المغرب الى منطقتين “خضراء” و”برتقالية”، لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، والحد من العدوى في صفوف المغاربة، عبر التخطيط لمرحلة جديدة، أساسها تصنيف المناطق والأقاليم والجهات والمدن التي نجحت في الخروج من الحجر الصحي بالمنطقة الخضراء أو المنطقة “أ” ، والتي تمكنت من تسجيل أقل الخسائر والإصابات، وصنفت وضعيتها الوبائية بالجيدة بعد التمكن من السيطرة على الفيروس في تلك الأقاليم والجهات، فيما صنفت المنطقة الثانية أو منطقة التخفيف “ب” بالبرتقالية، بعدما فشلت مجموعة من الجهات والمدن فيها في السيطرة على إنتشار الفيروس وتفاقم حالات العدوى وإنتشار البؤر العائلية والمهنية.
و قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل ابتداء من 11 يونيو 2020، وشددت الوزارتان، على أن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.
وأفادت الوزراتان على أنه، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.
وكشفت وزارة الداخلية ووزارة الصحة، مخطط تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتين، منطقة التخفيف رقم 1 وتضم عمالة وأقاليم جهة الشرق، و أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة، و أقاليم جهة درعة-تافيلالت، و عمالتا وأقاليم جهة سوس-ماسة، و أقاليم جهة كلميم-واد نون، و أقاليم جهة العيون-الساقية الحمراء، و إقليما جهة الداخلة-وادي الذهب، و عمالة المضيق-الفنيدق، و إقليم تطوان، و إقليم الفحص-أنجرة، و إقليم الحسيمة، و إقليم شفشاون، وإقليم وزان، وعمالة مكناس، و إقليم إفران، وإقليم مولاي يعقوب، و إقليم صفرو، و إقليم بولمان، و إقليم تاونات، وإقليم تازة، وإقليم الخميسات، وإقليم سيدي قاسم، وإقليم سيدي سليمان، وإقليم سطات، وإقليم سيدي بنور، وإقليم شيشاوة، وإقليم الحوز، وإقليم قلعة السراغنة، وإقليم الصويرة، وإقليم الرحامنة، وإقليم آسفي، وإقليم اليوسفية
وبين التقسيم المناطق و الجهات والأقاليم بمنطقة التخفيف رقم 2 وتضم عمالة طنجة-أصيلة، و إقليم العرائش، وعمالة فاس، وإقليم الحاجب، وعمالة الرباط، وعمالة سلا، وعمالة الصخيرات-تمارة، وإقليم القنيطرة، وعمالة الدار البيضاء، وعمالة المحمدية، وإقليم الجديدة، وإقليم النواصر، وإقليم مديونة، وإقليم بنسليمان، وإقليم برشيد، وعمالة مراكش.
وكشفت الوزارتان، أن المرحلة الأولى، التي ابتدأت من 11 يونيو 2020، تم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي ، باستئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، الأنشطة الصناعية، و الأنشطة التجارية، وأنشطة الصناعة التقليدية، وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛ وتجارة القرب، والمهن الحرة والمهن المماثلة، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية، وتستثنى من هذه القائمة أنشطة المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، ودور الشباب ، وفضاءات الرياضة، والتجمعات ، والمهرجانات، والحفلات.
وأوضحت أن تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1، عبر الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، و استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، والتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص “الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، و إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، و إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق “منتزهات، حدائق، أماكن عامة، فضاءات رياضية، و استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق “المشي، الدراجات ” ، مشددة على الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية “منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، ودور الشباب ، وفضاءات الرياضة، والتجمعات ، والمهرجانات، والحفلات.
وأشارت الوزارتان الى أن تخفيف القيود بالمنطقة رقم” 2″، ينص على أن الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل، و إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، و استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، مشددة على الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية” منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، ودور الشباب ، وفضاءات الرياضة، والتجمعات ، والمهرجانات، والحفلات.
وشددت وزارة الداخلية ووزارة الصحة، على أنه و حفاظا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في السيطرة على وباء كورونا المستجد 19 وأخذا بعين الاعتبار لخطر انتشار الفيروس الذي مازال قائما وحماية للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، صادق مجلس الحكومة يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 على المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
وأوضحت الوزارتان، أن التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020.
