الحكومة تخول للفتيت و الولاة تنزيل مخطط مواجهة “كورونا”

أعطى مرسوم حكومي، الحق للولاة والعمال بتخفيف إجراءات الطوارئ، ضمن مشروع مرسوم 2.20.406، حيث ينص المرسوم على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
ونص مشروع المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، وخول المرسوم للولاة والعمال أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
و صادقت الحكومة ، على مشروع المرسوم على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 في الساعة السادسة مساء، والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات.
ونص المرسوم على التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة، بعد المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.

و أشاد رئيس الحكومة، بجميع مبادرات وقرارات جلالة الملك نصره الله واصفا إياها بالشجاعة والاستباقية والاستشرافية، التي تستجيب لانتظارات المواطنين ومصلحة الوطن، وهي الإجراءات التي رفعت رؤوسنا عاليا وجنبت بلادنا خسائر فادحة بسبب تفشي وباء كورونا.
وأكد رئيس الحكومة، على أنه وبعد أن أنهى المرحلة الأولى في مواجهة جائحة كورونا، يسعى إلى إنجاح المرحلة المقبلة، مبرزا أن الحكومة، وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، اشتغلت بطريقة منسجمة وبإيجابية، يسودها التعاون بين مختلف القطاعات، رغم ما عرفته المرحلة السابقة من حدة الضغط بسبب الوضعية الاستثنائية وصعوبة المواكبة التي كانت تقتضي درجة عالية من التوافق والتكامل بين أعضاء الحكومة.
وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ إلى حدود 10 يونيو، بعدما صادقت على مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأهل المرسوم السابق السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص محال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.