توقع البنك الدولي، أن يشهد الاقتصاد المغربي انكماشاً بحوالي 4 في المائة خلال السنة الجارية، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث ذكر البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو الجاري، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشاً خلال السنة المقبلة بحوالي 3.4 في المائة.
و يتوقع البنك الدولي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن يَشهد النشاط الاقتصادي انكماشاً بنسبة 4.2 في المائة، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا ومستجدات سوق النفط، وفي الجزائر سيشهد الاقتصاد تراجعاً بـ6.4 في المائة، وتونس بـ4 في المائة، أما في لبنان فيتم تسجيل تراجع قياسي للنمو بحوالي 10.9 في المائة، في حين لن تواجه مصر انكماشاً بل ستحقق نمواً في حدود 3 في المائة.
و يتوقع البنك الدولي أن تتأثر الاقتصادات بتراجع أنشطة السياحة وانحسار آفاق الصادرات، إضافة إلى تراجع مُعدلات الاستثمار وسط انحسار مستويات الثقة العالمية والمحلية، حيث سيشهد الاقتصاد العالمي انكماشاً بنسبة 5.2 في المائة في العام 2020؛ وذلك راجع إلى أن تأثير جائحة كوفيد-19 كان سريعاً وضخماً، على الرغم من المساعدات المالية غير المسبوقة.
ويرى خبراء البنك الدولي، أن الانكماش الذي يواجهه الاقتصاد العالمي، سيكون “الأسوأ” منذ الحرب العالمية الثانية؛ وهو ما سينتج عنه سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن العدد الكبير من الدول التي تتكبد خسائر اقتصادية خلال السنة الجارية يشير إلى أن التدهور الاقتصادي سيكون أسوأ من أي ركود يشهد العالم في السنوات الـ150 الماضية.
وكشفت مساعدة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المتوازن، إن “التوقعات واقعية للغاية، إذ من المرجح أن تسبب الكارثة ندوباً طويلة الأمد وأن تطرح تحديات دولية كبرى، وحذرت من أن التوقعات يمكن أن تشهد مزيداً من الانخفاض، نظراً لسيطرة الضبابية على تداعيات الجائحة التي لا تزال تتفاعل. وفي حال لم يتم وقف تفشي الوباء أو ظهور موجة ثانية منه، ستضطر السلطات إلى إعادة فرض قيود قد تفاقم التدهور.
من جهته أكد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن إعادة انطلاق الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ستتم بشكل أسرع من المتوقع منذ شهر، وذلك في سياق مطبوع بأزمة فيروس كورونا المستجد.
وشدد الوزير أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على أن الوباء كان له وقع مهم وسلبي على الآلة الاقتصادية الوطنية، متمثلاً في تراجع يُقدر بـ20 بالمائة مقارنة بمؤشرات شهر أبريل من السنة الماضية.
وأورد العلمي أن المصانع المنتجة للمواد التموينية والغذائية لم تتوقف نهائياً خلال فترة الجائحة، وذلك من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية، حيث تضاعف استهلاك مواد التموين من طرف المواطنين أكثر من ست مرات مُقارنة مع الأيام العادية في بداية الأزمة الصحية بسبب الإقبال الكبير عليها خوفاً من نفادها.
و أكد العلمي بخصوص البؤر المهنية التي سُجلت في المعامل، أن ذلك لا يعني أن مصدر العدوى يتمثل في المعمل، وأضاف قائلاً: “لا يُمكن لهذه المعامل أن تُشكل بؤراً لتفشي الوباء لأنها اعتمدت التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية والصحية بشكل صارم”.
وأفاد الوزير، أن كل الاختبارات التي أُجريت في 52 بالمائة من المعامل على الصعيد الوطني، جاءت نتائج 0,6 في المائة منها فقط إيجابية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة من بين 17 ألف فحص قام به الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحول الحملة الصحية التي تم إطلاقها في أبريل الماضي لرصد الامتثال للتدابير الصحية في المقاولات بشراكة مع وزارة الشغل والإدماج المهني، أورد الوزير أنه جرت مراقبة ما يناهز 2400 مقاولة صناعية وتجارية ومركز نداء ، وأفاد العلمي بأن عدد الفُحوصات التي تمت في المحلات الصناعية والتجارية يعادل العدد الذي تم إجراؤه خارج هذه الفضاءات المهنية، كما أوضح أن الإصابة الوبائية في المصانع أقل بعشر مرات من المعدل الوطني.
وأكد العلمي أن “الوباء بات متحكماً فيه وانخفض معدل انتشاره”، لكنه شدد في الوقت نفسه على وجوب التعايش معه في الأسابيع أو الشهور المقبلة، وأن يكون الرجوع إلى الحياة العادية بشكل تدريجي.
