في خطوة تحمل أبعادا اجتماعية ومهنية بارزة، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يهم تعديل مدونة الشغل، في اتجاه إنصاف فئة حراس الأمن الخاص، عبر إخضاعهم لنفس شروط العمل المعمول بها لدى باقي الأجراء، بدل تصنيفهم ضمن فئة الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة.
ويأتي هذا التعديل، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في سياق تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي واستكمال الالتزامات الواردة في اتفاق 29 أبريل 2024، بما يعكس توجها حكوميا نحو تحسين أوضاع فئات مهنية ظلت لسنوات تواجه اختلالات قانونية ومهنية.
ويرتكز المشروع على تتميم المادة 193 من مدونة الشغل، بما يسمح باستثناء حراس الأمن المرتبطين بعقود عمل مع شركات الحراسة من نظام العمل المتقطع، الذي كان يفرض عليهم العمل لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا مقابل أجر لا يعكس هذا الجهد، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط النقابية والحقوقية.
وبموجب هذا التعديل، سيتم إخضاع هذه الفئة لمدة العمل القانونية المحددة في المادة 184، ما يعني تقليص ساعات العمل وضمان حقوق أكثر توازنا، سواء من حيث الأجر أو ظروف الاشتغال، في خطوة تروم تحقيق قدر أكبر من العدالة المهنية.
ولا يقتصر أثر هذا الإصلاح على تحسين شروط العمل فقط، بل يمتد ليشمل سوق الشغل ككل، إذ يُرتقب أن يساهم تقليص ساعات العمل في خلق فرص تشغيل إضافية، عبر توزيع ساعات العمل على عدد أكبر من الأجراء، بما يدعم دينامية التشغيل.
ويعكس هذا القرار توجها متصاعدا نحو مراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز حماية حقوق الشغيلة، خاصة في القطاعات التي تعرف هشاشة في شروط العمل.
وبذلك، يشكل هذا التعديل خطوة عملية نحو إعادة التوازن داخل سوق العمل، وترسيخ مبادئ الإنصاف والكرامة المهنية، في أفق إصلاح أشمل لمنظومة الشغل بالمغرب.
