ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة تقوم بتهييء مشروع قانون يتعلق بإلزامية التلقيح، بعد أن دخل قرار فرض التوفر على جواز كوفيد، لولوج المؤسسات العمومية والخصوصية والأماكن العمومية، ومن المحتمل أن تتم مناقشته في المجلس الحكومي المقبل.
وكان فرض جواز التلقيح في التنقل وولوج الإدارات وغيرها أثار جدلا واسعا، حيث اعتبرته جهات عديدة غير قانوني، إذ كانت الحكومة قررت في وقت سابق أن يتم ابتداء من اليوم الخميس، اعتماد ما أسمته مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، وفق بلاغ في الموضوع صدر في حينه، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وألزمت الحكومة جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وأكدت الحكومة، أنها أبقت جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا ودعت الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة (6) أشهر.
