الحكومة “عاجزة” أمام تباطئ الإقتصاد

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي سجل تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من السنة الجارية بنحو 0,3 في المائة، مقابل 2 في المائة في الفترة نفسها من العام 2021، وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2022، بالأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 14,3 في المائة، في ارتباط بتداعيات الموسم الفلاحي الجاف الذي يعيشه المغرب.
وأضافت المندوبية، أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ 4،3 في المائة عوض 3،7 في المائة قبل سنة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4 في المائة مقابل 1،7 في المائة الفترة نفسها من السنة المنصرمة، وفيما يخص الطلب الداخلي، أبرزت المذكرة أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا ملحوظا؛ حيث انتقل من 6،8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 0،7 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ0،8 نقطة عوض 6،8 نقطة.
و سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها، حيث انتقلت من 6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 إلى 1،1 في المائة، مساهمة في النمو بـ 0،7 نقطة مقابل 3،5 نقطة، كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، بنسبة 5،4 في المائة عوض 4،9 في المائة؛ إذ ساهمت بنقطة واحدة في النمو مقابل 0،9 نقطة في الفصل الأول من العام الماضي.
وسجلت الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الأشهر الست الأولى من العام، مقابل ارتفاع واردات السلع والخدمات بنسبة 6،8 في المائة بدل 6،2 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 2،6 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2،1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
و ارتفعت الصادرات بنسبة 6،6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 8،2 في المائة، مساهمة في النمو بـ2،1 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2،7 نقطة خلال السنة الماضية.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا ب 1 % خلال شهر ماي 2022 مقارنة مع شهر أبريل 2022 .
وحسب مذكرة إخبـارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر ماي 2022 ، فقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن تزايد الأسعار ب 2,2% في قطاع “الصناعات الغذائية”، كما نتج عن تزايد الأسعار ب1,9% في “الصناعة الكيماوية “، وب 1,0% في “صناعة السيارات”، و ب 2,7% في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”، و ب 0,9% في “صناعة الملابس”، و ب 0,4% في “صنع منتجات أخرى غير معدنية”، و ب 3,6% في “صناعة الجلد والأحذية”، وأشارت المذكرة أيضا إلى تراجع الأسعار ب 2,8% في قطاع “التعدين”.
أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر ماي 2022.

من جهته أفادت إحصائيات لـ”بنك المغرب” حول الحسابات البنكية برسم سنة 2021 ، بأن 17,5 مليون شخص يتوفرون على حساب بنكي واحد على الأقل، وأوضح البنك المركزي أن الأمر يتعلق بالأشخاص المعنويين (أقل من 4 في المائة من العدد الإجمالي، أي 644.338) والأشخاص الذاتيين (أكثر من 96 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالأشخاص الذاتيين، فإن 37,4 في المائة منهم نساء مقابل 62,6 في المائة من الرجال ، بينما تحتل الفئة العمرية “60 سنة فأكثر” المرتبة الأولى (3,4 مليون شخص) ، تليها الفئة “من 31 إلى 35 سنة” و “من 36 إلى 40 سنة” (1,9 مليون شخص في كل فئة)، مضيفا أن 49,4 في المائة من الأشخاص الذاتيين يتوفرون على حساب بنكي واحد مفتوح، و 27,8 في المائة على حسابين ، و 12,4 في المائة على ثلاثة حسابات بنكية.
بالإضافة إلى ذلك ، بلغ عدد الأشخاص الذين فتحوا حسابا بنكيا لأول مرة 578.617 شخصا ذاتيا سنة 2021، 45 في المائة منهم نساء. وحسب الفئة العمرية، فإن 24 في المائة من هؤلاء الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 25 عاما، و 15 في المائة منهم بين 19 و 20 عاما. وحسب مكان الإقامة، فإن 94 في المائة من الأشخاص الذين فتحوا حسابا بنكيا لأول مرة هم مغاربة مقيمون بالمغرب، و 4 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.