قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال لقاء صحافي اليوم الخميس، إن جميع رؤساء الحكومات الذين عمل معهم طلبوا من جلالة الملك التدخل لإقالته، باستثناء عباس الفاسي، الوزير الأول السابق.
وأوضح الحليمي أن العديد من الخلافات التي نشأت بينه وبين هؤلاء الرؤساء قائلاً: “أدلي بشهادة أن جميع رؤساء الحكومات، باستثناء عباس الفاسي، طلبوا من جلالة الملك إعفائي من مهامي”.
هذا وأعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، عن الانطلاق الميداني الفعلي للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، والذي سيبدأ غدًا الجمعة.
وأكد الحليمي خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس، أهمية هذه العملية الوطنية في توجيه السياسات التنموية المستقبلية للمغرب. وكشف أنه تم تسجيل سرقة وضياع خمس لوحات إلكترونية مخصصة للإحصاء، تم استرجاع أربع منها.
وأشار الحليمي إلى أن الإحصاء يُعد عملية وطنية ذات بُعد سيادي ومرجعًا أساسيًا لتحديد عدد السكان في المغرب، مع التزام المملكة بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة من قبل هيئة الأمم المتحدة دون أي تعديل خاص.
وأوضح أن الأشغال الخرائطية التي نُفذت من أبريل 2023 إلى مايو 2024، أسفرت عن تقسيم التراب الوطني إلى 37,109 مناطق إحصاء، و10,958 منطقة مراقبة، و935 منطقة إشراف. كما تم تحديد التوطين الجغرافي لأكثر من 4.1 مليون بناية في الوسط الحضري و33 ألف في الوسط القروي.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والسوسيو ثقافية، كشف الحليمي عن تحديد موقع 1.3 مليون مؤسسة، منها مليون مؤسسة اقتصادية هادفة للربح، مع تأكيده على أن نتائج هذه العملية ستُمكّن من إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية عبر منصة مخصصة لهذا الغرض.
وأضاف أن حوالي 500 ألف شخص تقدموا للمشاركة في الإحصاء عبر بوابة إلكترونية، وتم اختيار 200 ألف منهم لتلقي التكوين عن بعد، واجتاز 90 ألفًا جميع الوحدات التكوينية بنجاح، وتم اختيار 55 ألفًا منهم للتكوين الحضوري بناءً على مقابلات فردية.
وأشار إلى أن المشاركين في الإحصاء يتوزعون بنسبة 60% من الطلبة وحاملي الشهادات، و32% من رجال ونساء التعليم، و8% من موظفي الإدارات والقطاع الخاص، فيما تشكل النساء 37% من المشاركين، والشباب بين 20 و29 سنة يمثلون 48%.
وأكد الحليمي اتخاذ عدة تدابير لإنجاح العملية، بما في ذلك توفير وسائل النقل، والتأمين ضد الحوادث للمشاركين، والتعويضات المالية المعفية من الضرائب، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية للمشاركين من قبل رجال الأمن الوطني والدرك الملكي وأعوان السلطة.
