شدد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط إن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي ستجرى بتاريخ شتنبر 2024، ستكون لأول مرة في تاريخ المغرب من بدايتها إلى نهايتها رقمية، ولن تستعمل فيها ورقة واحدة.
وأشار لحليمي في ندوة صحفية بالرباط، حول “الأعمال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024″، أن عملية الإحصاء سيتكون من ألفها إلى يائها رقمية، وستستند إلى جميع التقنيات الجديدة، التي تمكن من تحقيق الدقة والسرعة وصحة المعطيات والنشر بكيفية مباشرة، إلى جانب نجاعة العملية والاقتصاد في تكلفتها المالية.
أكد أن الأطر التي ستشرف على الإحصاء ستكون من المندوبية وخارجها، وسيشارك فيه عشرات آلاف الباحثين، بحيث سيكون هذا الإحصاء نموذجا للمغرب على الصعيد الدولي بشكل يشرف بلادنا، إذ لن تكون فيه ورقة واحدة وكل شيء محمول في أنظمة معلوماتية.
لفت إلى أن الإحصاء سيكون شاملا لكل أنحاء التراب الوطني، ويهم الساكنة وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث سيعطي صورة واضحة تمكن من عدم إفلات أي ساكن أو ناشط في محل من المحلات.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط عن عمليتها التحضرية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سيجرى في سنة 2024.
وقال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، إن الإحصاء سيجرى في شهر ستنبر من سنة 2024، وسيكون هو السابع منذ سنة 1960، أي منذ استقلال المغرب، حيث دأبت البلاد على إجراء إحصاء عام للسكنى كل عشر سنوات، تطبيقا للتعليمات الملكية، وانسجاما مع توصيات هيئة الأمم المتحدة.
وأضاف لحليمي، أن المندوبية بدأت في التحضير للإحصاء منذ سنتين تقريبا، والجديد فيه هذه المرة، أنه سيشكل استمرارا للإحصاءات السابقة من حيث منهجيته المعمول به في جميع الدول، لكنه سيتميز ببعض الخصوصيات.
وأشار لحليمي أنه فيما يخص الاستمرارية ستحاول المندوبية إجراء خرائط تعطي نظرة وصورة واضحة ودقيقة عن جميع ما هو موجود على صعيد التراب الوطني من مساكن وسكان وأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وتجارية، مما سيتيح إمكانية تحديد مناطق الإحصاء بكيفية دقيقة.
ولفت إلى أن هذه الخرائط ستعطي صورة واضحة عن جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وهذا شيء أساسي، بحيث أن جميع المقاولات التي تتشغل سواء كان لها مقر أو لا، إلا سيشملها الإحصاء، ونفس الأمر بالنسبة للأسواق ومرتاديها، إلى جانب الأنشطة الثقافية والدينية.
وأوضح أنه سيتم تحديد المناطق الإحصائية بناء على هذه الخرائط حتى تكون مضبوطة عند باحثي الإحصاء، حيث لا يقع أي يخلط بين مساحة باحث، ومساحة باحث آخر، إلى جانب أنها ستمكن من توفير أرضية اقتصادية ودراسات واضحة من حيث المجال.
وأفاد لحليمي أن المندوبية بصدد إنجاز هذه العملية الخرائطية وتجريبها حتى تعرف كم ستحتاج من مؤطرين، ووسائل نقل، إذ سيتم تجريبها أولا بجهة الرباط سلا القنطيرة، وقد انطلقت بالفعل، وفي أبريل المقبل ستنطلق هذه العملية في جميع أنحاء التراب الوطني.
وشرح لحليمي أن العملية الثانية التي ستتبع الخرائط، هي تكوين الأطر الذين سيشرفون على عملية الإحصاء، سواء في مرحلة الخرائط، أو المرحلة التي ستليها أي بداية الإحصاء، والذي تتميز أنه لأول مرة ستكون كلها مرتبطة بأنظمة معلوماتية، ولا وجود للورق فيها، لافتا إلى أن هذه الأنظمة المعلوماتية ستكون في أيدي جميع معدي الخرائط والباحثين الذين سيخضعون للتكوين، وفي عملية الإحصاء، والاستمارات الخاصة بالمواطنين.
وأكد أن هذه الرافعة المعلوماتية ستكون ميزة من ميزات هذا الإحصاء، وذلك امتدادا لما قامت به المندوبية السامية للتخطيط من رقمنة شاملة لجميع أبحاثها الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن تكوين الأطر بنفسه سيكون اعتمادا على هذه الأنظمة المعلوماتية، لأن الإحصائي الذي سيقابل المواطنين والمواطنات ويطرح عليهم أسئلة حسب الاستمارات سيكون ملما بالناحية التقنية، ويمكنه استعمال هذه اللوائح الإلكترونية التي تتضمن جميع ما هو ضروري وموجود في الاستمارة، إلى جانب أن هذه الأنظمة تنبه الباحث إلى وجود أي خطأ في عمله.
وأبرز أن هذه الاستمارات تذهب مباشرة إلى الخوادم المرتبطة بالمندوبية التي ستجمع كل المعطيات، وبذلك فإن ما بين عملية الإحصاء وجمع المعلومات لن يكون هناك وقت كبير، حيث ستعلن النتائج في مدة زمنية قصيرة، ويمكن أن تكون في نفس شهر إجراء الإحصاء.
وشدد لحليمي على أن الباحثين والمؤطرين المشرفين على الإحصاء يجب أن يكونوا “هاضمين” الصيغة الجديدة الرقمية لعملية الإحصاء، ولذلك سيركز التكوين على ثلاث مراحل، أولها ستكون عن بعد والتي ستتيح للباحثين ولكل من يرغب المشاركة في الإحصاء بمتابعة تكوينهم رقميا عن بعد، وستختار منهم الفئة التي ستجتاز بنجاح هذه العملية، حتى يكون من سيقوم بالبحث متمكنا بشكل دقيق وواضح.
وأشار أن هذا التكوين سيكون متاحا للمواطنين، ولن يكون مقتصرا على الباحثين فقط، حتى يكون المواطن على علم بعملية الإحصاء ويعرف الأسئلة التي ستطرح عليه، ويعرف ما تتضمنه الاستمارة، مما سيسهل عملية الإحصائي.
وأوضح لحليمي أن الجانب الجديد في هذا الإحصاء أنه يتضمن استمارتين، الأولى خاصة بجميع المواطنين والمواطنات والأسر، الذين ستكون استمارتهم صغيرة خاصة بالمعطيات الديمغرافية، لإحصاء الجوانب المعيشية للسكان وبعض الجوانب الأخرى، مثل إحصاء ذوي الإعاقة، واستمارة ثانية كبيرة تتضمن كل المعطيات التي يحتاجها المغرب من أجل تطوير المجتمع والاقتصاد.
وأفاد أن الاستمارة الكبيرة سساهم فيها فقط 20 في المائة من السكان، وذلك حتى لا يتم إثقال كاهل المواطنين والمواطنات بكثرة الأسئلة.
وقال لحليمي إن المندوبية أجرت دراسة عميقة من خلال إحصائييها الذين راكموا تجربة كبيرة في مجال التخطيط، كما استعانت بخبير أمريكي خاص بعملية الإحصاء، الذي قدم إلى المغرب وأخذ المعطيات الكافية الخاصة بالإحصاء المباشر.
وأشار أنه بعد هذه العملية سأتي عملية تجميع المعطيات ونشرها، والتي سيتكون من بدايتها إلى نهايتها رقمية، وستستند إلى جميع التقنيات الجديدة، التي تمكن من تحقيق الدقة والسرعة وصحة المعطيات والنشر بكيفية مباشرة، إلى جانب نجاعة العملية والاقتصاد في تكلفتها المالية.
وأبرز أن الأطر التي ستشرف على الإحصاء ستكون من المندوبية وخارجها، وسيشارك فيه عشرات آلاف الباحثين، بحيث سيكون هذا الإحصاء نموذجا للمغرب على الصعيد الدولي بشكل يشرف بلادنا، إذ لن تكون فيه ورقة واحدة وكل شيء محمول في أنظمة معلوماتية.
وأكد أن هذه العملية من ألفها إلى يائها يشرف عليها أطر المندوبية السامية للتخطيط، سواء في الخرائط والمعلوميات والإحصاء والتدبير، والذين يقومون بالتحضير للإحصاء بتفاني كبير، واللذين سيعطون للإحصاء العام للسكان والسكنى وجها جديدا ومشرفا.
