الحليمي يدعو لتغيير السياسة الفلاحية

دعا أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، الى ضرورة إحداث تغييرات في السياسة الفلاحية، وإيلاء أهمية أكبر للاستغلاليات العائلية، وقال لحليمي، في مداخلة خلال اجتماع مخصص لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستكشافية برسم سنتي 2022 و2023، إن الاستغلاليات العائلية راكمت خبرة كبيرة في تدبير الندرة والجفاف، مشددا على أن السياسة الفلاحية مدعوة إلى التركيز أكثر على الفلاحين الصغار، خاصة في فترات الجفاف.
وأبرز لحليمي، أن الاقتصاد الوطني لا يزال يرتبط بالظروف المناخية وبتطور القطاع الفلاحي، معتبرا أن القطيعة ينبغي أن تتم من خلال تنامي المكاسب والسرعة على مستوى المنتجات غير الفلاحية.
و شدد الحليمي، على ضرورة تحسين عائدات الاستثمارات، مضيفا أن معدل الاستثمار يقارب 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لا ينعكس على النمو، وأوضح لحليمي أن الأمر يتعلق بمحاربة الفساد وتبسيط المساطر الإدارية، معربا عن ارتياحه للمصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي سيساهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وأضاف المندوب للتخطيط أن آثار أزمة كوفيد -19 تسببت في خسارة المغرب لما يعادل عامين ونصف العام من النمو، وثلاث سنوات من الجهود لمحاربة الفقر.
و دعا لحليمي إلى تضامن وطني، وعدم إثقال كاهل الدولة أو الشركات أو الأسر، كما أكد على ضرورة الانتقال إلى مستوى جديد من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في النموذج التنموي الجديد.
من جهته قال الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، الخميس بالرباط، إن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف نموا بنسبة 1.3 في المائة في سنة 2022، وذلك بعد تسجيل انتعاش بنسبة 7.9 في المائة في سنة 2021، وأوضح خلاف، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أن هذا التباطؤ الكبير في النمو الاقتصادي يعزى أساسا إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13.5 في المائة، وأكد في الوقت ذاته أنه من المتوقع أن يدعم النشاط غير الفلاحي نمو الاقتصاد الوطني هذا العام بنسبة قدره 4.5٪، وذلك بفضل أداء قطاع الخدمات على وجه الخصوص.

من جهة أخرى، تابع خلاف، أن نمو القطاع الثانوي يتعين ألا يتجاوز 3٪، خاصة بسبب الأداء الضعيف لأنشطة الصناعات التحويلية، وبالنسبة لفروع القطاع الخدماتي، أشار الكاتب العام للمندوبية إلى أنه من المتوقع أن تعرف السياحة، التي تحاول استعادة عافيتها لاسيما مع فتح الحدود، تطورا بنسبة 25.1٪ سنة 2022.

من جهة أخرى، أوضح خلاف أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.9٪، مشيرا إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي الخام الاسمي بنسبة 6.2٪، وتوقع السيد خلاف أن يستقر معدل البطالة في حدود 12.2٪، بسبب فقدان مناصب الشغل التي طالت الاقتصاد الوطني سنة 2020″.