أكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط، حول ” تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر”، أن الوضعية المالية للنساء تدهورت خلال فترة الحجر الصحي، بسبب هشاشة وضعيتهن في سوق الشغل، وأظهر التقرير، الذي أصدرته المندوبية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أنه “عموما، وفي خضم الأزمة، شكلت الأجور مصدر الدخل الرئيس بالنسبة لـ 18 من الأسر التي ترأسها نساء، مقابل 25,5 في المائة من الأسر التي يرأسها رجال”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبقى صحيحا بغض النظر عن وسط الإقامة أو قطاع النشاط أو الفئة المهنية.
وعزا الفرق بين الرجال والنساء إلى “طبيعة المناصب التي تشغلها المرأة، والتي تبقى “أقل أهمية” من تلك التي يشغلها الرجال، لذلك تتم التضحية بهن أولا عند وقوع الأزمة”، وأكد التقرير ذاته أنه “لذلك فالنساء أكثر عرضة للتسريح خلال الأزمة، بحكم طبيعة المناصب التي يشغلنها في حالة تماثل قطاعات النشاط”، وهي الملاحظة التي ظهرت جلية في قطاع الخدمات، حسب الوثيقة نفسها، إذ صرح 49 في المائة من ربات الأسر و36 في المائة من أرباب الأسر أن الأجر الشهري هو المصدر الوحيد لدخلهم.
ومن جهة أخرى، أبرز التقرير أن عدد الرجال الذين صرحوا أنهم استخدموا مدخراتهم لتغطية نفقاتهم خلال الأزمة فاق عدد النساء (26 في المائة مقابل 16 في المائة للنساء).
وقد بلغت هذه النسب على التوالي 14 في المائة عند ربات الأسر و23 في المائة عند أرباب الأسر في الوسط الحضري، و30,1 في المائة و21,9 في المائة في الوسط القروي على التوالي، أما في ما يتعلق بالمديونية، فإن الفارق العام كان طفيفا، إذ سجلت 13,3 في المائة بالنسبة للأسر التي تعيلها نساء، و13,6 في المائة للأسر التي يعيلها رجال.
وجاء إصدار هذا التقرير بناء على نتائج البحث الذي قامت به المندوبية حول تأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، في إطار برنامج شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي يهدف إلى خلق بيئة مؤسساتية ملائمة لإنتاج ونشر واستخدام الإحصائيات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز إنتاجها ودعم نشرها، وتسهيل الولوج إليها من طرف جميع المستخدمين في المغرب.
واستند التقرير إلى المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من بحثين أجرتهما المندوبية السامية للتخطيط لدى الأسر أثناء الحجر الصحي وبعده، ليقدم تحليلا لعواقب.
و أفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول ” تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد – 19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر”، أن 27 بالمائة من النساء النشيطات، صرحن بأنهن تحملن أعباء منزلية زائدة عن الرجال ( 9 بالمائة بالنسبة للرجال، وأوضح التقرير، أن التوفيق بين المهام المنزلية والنشاط المهني كان أصعب بالنسبة للنساء نتيجة زيادة أعباء الأشغال المنزلية التي تهم الأسرة ، حيث فاق عدد النساء اللواتي صرحن بأنهن مكلفات بأعباء زائدة عدد الرجال ” الأشغال المنزلية التي تهم الأسرة بأكملها “،وبناء عليه ، يبرز الفرق حسب النوع بوضوح أكبر عندما نأخذ بعين الاعتبار عدد الأطفال ، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي يعشن في أسرة لديها ثلاثة أطفال، وصرحن بوجود صعوبات في التوفيق بين النشاط المهني والأشغال المنزلية (31 بالمائة، مقابل 18 لنساء الأسر بدون أطفال).
وحسب وسط الإقامة، يبدو أن التوفيق بين المهام المنزلية والنشاط المهني كان أصعب بالنسبة للأطر العليا في الوسط القروي (57 بالمائة) مقارنة بنظرائهم في الوسط الحضري (28 بالمائة)، وكذلك المستخدمين( 47,5 بالمائة و26 بالمائة على التوالي، أما بالنسبة للمزارعين، فإن الصعوبات أقل حدة عند المرأة القروية، وذلك بنسبة 21 بالمائة. ففي الواقع، عند ممارسة الفلاحة، باعتبارها النشاط الرئيسي في الوسط القروي، تعودت النساء على التوفيق بين المهام الزراعية والمهام المنزلية (وهو ما يفسر انخفاض نسب صعوبات التوفيق في الوسط القروي).
وأشار التقرير إلى أنه عند تساوي جميع العوامل الأخرى، فإن المرأة تميل بشكل ملحوظ إلى العمل فوق طاقتها في الأشغال المنزلية، مقارنة بالرجال، لذلك يبدو أنه على الرغم من الحجر الصحي الذي دفع الرجال إلى البقاء في المنازل أيضا، فإنهم عموما لم يساعدوا النساء اللائي ازدادت مهامهن لأن الأطفال توقفوا عن الذهاب إلى المدارس، وهكذا، لدى الجزء الأكبر من الساكنة، تم الحفاظ على التوزيع المألوف للأعباء (بل تشديده أيضا)، بما في ذلك في الوسط الحضري، حيث مشقة الأعباء الزائدة أكبر (أعباء أكثر ينبغي القيام بها في المنزل بسبب إغلاق بعض الخدمات، ولأن تطبيق الحجر الصحي كان أقل صرامة في العالم القروي، فإن السلوكيات لم تتأثر إلا قليلا، وبالتالي لم يكن هناك شعور بوجود أعباء زائدة مقارنة بالفترات العادية، كما يزداد احتمال وجود أعباء زائدة كلما زاد حجم الأسرة وعمر المستجوبين والمستجوبات . وتتماشى هذه الملاحظة مع تلك المتعلقة بتلميذات المستوى الثانوي أو طالبات التعليم العالي اللواتي تابعن التعليم عن بعد بدرجة أقل مقارنة بالتلميذات الأصغر سن ا بسبب المهام الموكلة إليهن .
ونشرت المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا التقرير استنادا إلى المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من بحثين أجرتهما المندوبية لدى الأسر أثناء الحجر الصحي وبعده ، ويحلل هذا التقرير عواقب كل من الأزمة الصحية والتدابير المختلفة المتخذة للتخفيف من آثارها، إذ يسلط الضوء على حدة هذه الأزمة من منظور النوع الاجتماعي، وكذا الفوائد المستمدة من السياسات العمومية التي تم تنفيذها.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها عن التأثير الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لجائحة كورونا على الأسر المغربية، أن 21 في المائة من النساء مقابل 16,4 في المائة من الرجال عبرن عن معاناتهن في كثير من الأحيان من الاكتظاظ داخل المسكن أثناء فترة الحجر الصحي.
وأضافت المندوبية، في تقريرها حول ” تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر”، أن معطيات المرحلة الثانية من البحث كشفت عن أن 18,7 في المائة من السكان عانوا من اكتظاظ مساكنهم أثناء فترة الحجر الصحي، وقد أكد التحليل الاقتصادي القياسي أنه عندما تكون المرأة ربة الأسرة، يزيد احتمال التصريح بوجود تداعيات نفسية أو المعاناة من صراعات ناتجة عن الاكتظاظ، مشيرا من ناحية ثانية إلى أن القلق يكون أكبر عندما تكون النساء هن فقط النشيطات المشتغلات في الأسرة.
وأبرز التقرير ذاته أن العيش في وسط حضري يزيد ليس فقط من احتمالية التصريح بالمعاناة من التداعيات النفسية، بل وكذلك من احتمال مواجهة نزاعات بسبب الاكتظاظ، الشيء الذي ينطبق على حالة الأسر التي يفوق فيها عدد الأشخاص في غرفة واحدة 3 أشخاص.
