الحمامات والمقاولات الصغرى تنتفض ضد الحكومة

دفعت الإجراءات الحكومية في تمديد تدابير الإغلاق الليلي، المقاوبلات الصغرى والمتوسطة و أرباب المقاهي والمطاعم والحمامات الى الإنتفاض ضد حكومة العثماني، مطالبين بالمرونة في التدابير الطوارئ الصحية، ومرعاة تطور الوضع الوبائي الى الأحسن في الأيام الأخيرة، حيث خرجت مجموعات من عاملات و عمال الحمامات الى التظاهر في الشارع على إثر المعاناة المادية والأوضاع المزرية للعاملين بمختلف القطاعات المتضررين من أزمة “كورونا”.
وأعلنت مختلف المقاولات الصغرى، تضررها من تمديد الإغلاق طيلة السنة، وخصوصا في الآونة الأخيرة؛ وهو ما دفع بالهيئات إلى مراسلة رئاسة الحكومة والوزراء ، واصفين ” تمديد الإغلاق ابتداء الساعة الثامنة مساء يضع المقاولة الصغيرة جدا في خطر كونها تتعامل مع المواطن مباشرة، لأنه مستهلك خدماتها أو منتجاتها”.
من جهتها عقد أرباب الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب، اجتماعا مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي نادية فتاح العلوي، ناقشوا من خلاله المشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ قرابة السنة، بسبب إغلاق الحمامات بمعظم المدن، في ظل إجراءات محاربة إنتشار فيروس “كورونا”.
وأوضحت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، أنه تمت مناقشة أدوار الحمام التقليدي الاقتصادية والاجتماعية والتراثية، وأيضا الإكراهات التي يعيشها والمتمثلة بالخصوص في المنافسة غير المشروعة وكثرة المتدخلين، كما تم التعرض للإغلاق “التعسفي” والذي طال خصوصا حمامات الدار البيضاء.
و ناشدت الجامعة الوزيرة، الى تبني ورقة تكون مشروع مستقبلي تطوره جنبا الى جنب كل حسب اختصاصه ومسؤوليته حتى يحتل الحمام مكانته الاجتماعية والاقتصادية، حيث طالب أرباب الحمامات، بالسماح لهم بفتح ٱبواب حمامات مدينة الدارالبيضاء التي عانت الاغلاق والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية من جراء ذلك، و ما خلفته من أضرار جسيمة لحقتهم.
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب، إن الوزيرة تعهدت بإجراء اتصالاتها الفورية مع الجهات المعنية المنكبة على تدبير جائحة كورونا وذلك من أجل فتح أبواب حمامات مدينة الدار البيضاء كمطلب استعجالي، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة تنكب على دراسة ومواكبة الملف المطلبي في أفق التحقيق.
و هدد أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الحكومة بشن إضراب وطني أو عدم الامتثال لقراراتها، في تصعيد أمام الإجراءات الحكومية التي وصفها أرباب المقاهي بـ”العشوائية والتهور” بعد تمديد في الإجراءات الاحترازية، حيث قالت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إن قرار تمديد الإجراءات الاحترازية في الوقت التي تراجعت فيه مؤشرات الحالة الوبائية وعدم تسجيل عدد من الأقاليم لأية حالة، هو قرار غير مبرر وتهور حكومي يقود البلاد نحو توتر اجتماعي.
واعتبرت الجمعية، أن رئيس الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية والوزارات المعنية بالقطاع، استخفوا بالوضع الخطير الذي يعيشه عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء، وأشارت أنها ستعقد اجتماعا لمجلسها الوطني، بحضور ممثلي الفروع على الصعيد الوطني، يوم الأربعاء 17 مارس 2021 للحسم بين قرار شن إضراب وطني أو قرار عدم الامتثال للقرارات الحكومية، ردا على التجاهل الحكومي للأوضاع الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها المهنيون والأجراء على حد سواء.
وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم ، استغربت في رسالة إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مطالبة الجماعات الترابية للمهنيين بأداء الرسوم الضريبية ، حيث أوضحت الجمعية في الرسالة، أن ” عددا من رؤساء الجماعات، يرجعون عمليات استخلاص الضريبة لتعليمات من وزارة الداخلية ، قائلين أن الوزارة هي من تأمرهم باستخلاص الضرائب”، مضيفة أن الرؤساء يرددون جميعا عبارة ” الداخلية هي من تأمرنا بتفعيل المقتضيات القانونية، وإن لم نقم بذلك سندخل السجن”.
وأكدت الجمعية أنه رغم الجائحة، توصل المهنيون من طرف عدد من رؤساء الجماعات بمراجعات لرسم المشروبات، كما تمت مطالبتهم بـ100% عن رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، و100% عن اللوحات الاشهارية، و100% عن الرسم المهني، وجاءت مطالبة المهنيين بهذه الرسوم الضريبية، ” في الوقت الذي تطالب فيه السلطات المحلية بالعمل بـ50% لتحقيق شرط التباعد، وغيرها من الإجراءات”.
وطالبت الهيئة وزير الداخلية بتوضيح في هذا الشأن، وذلك “حتى يكون المهنيون على بينة من صدقية ادعاءات رؤساء الجماعات، وصدقية رغبة الإنصاف الجبائي في الخطاب الحكومي”.
وأوضحت الجمعية المهنية، أن عددا كبيرا من المحلات “أغلقت أبوابها وتم تشريد عدد من العائلات، وعدد آخر في طريقه نحو إفلاس محتوم”، مشيرة إلى أنها سبق لها تنبيه الوزارات والقطاعات العمومية إلى “استحالة تنزيل مقتضيات النظامين الجبائي والضريبي، مما ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي لمئات الآلاف من أجراء القطاع وعلى استمرار المقاولات”.