أدان عدد من الخبراء الذين التأموا اليوم الأربعاء بالرباط في لقاء دراسي وتواصلي نظمه البرلمان المغربي، سياسة الكيل بمكيالين وبالمنطق النيوكولونيالي الذي يحكم سلوك البرلمان الأوروبي في الحملة التي يشنها ضد المغرب.
وفضح هؤلاء الخبراء في مداخلات خلال اللقاء الذي تدارس خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوروبي الممنهج للمغرب، حملة هذه الهيئة البرلمانية ضد المملكة وصمتها المطبق إزاء الوضعية المتردية لحقوق الإنسان في العديد من البلدان، وخصوصا الجزائر، مستنكرين أيضا منطقها القائم على ازدواجية المعايير، لاسيما في التعاطي مع قضايا الاعتداء الجنسي المنظورة أمام المحاكم، والذي يضرب بعرض الحائط حقوق الضحايا.
وفي هذا السياق، شجب المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، وقوف المؤسسة البرلمانية الأوروبية موقف العاجز حيال وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرا أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يودون الحديث عن حقوق الإنسان، يجب عليهم الالتفات أولا إلى وضعية هذه الحقوق بالجزائر التي تعد مسرحا للعديد من الانتهاكات.
وتطرق الخبير إلى وضعية “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”،مشيرا الى أنه لم يتم إخطار هذه الأخيرة بتعليق نشاطها وحل ها، مضيفا أنه تم إغلاق عشرات المواقع الإلكترونية من قبل المنظومة العسكر الحاكمة بالجزائر، إلى جانب استخدام وسائل الضغط المالية بالتضييق على عائدات الإعلانات لبعض الصحف.
وسج ل السيد السحيمي أن 430 شخصا من نشطاء “الحراك” ما زالوا معتقلين و 60 شخصا آخر تم الزج بهم في السجون دون محاكمة، م ضيفا أن العاصمة الجزائرية ظلت منذ سنة 1992 في حالة استثناء، وهو ما يعني، بحسبه، أن المظاهرات هناك ممنوعة بمرسوم.
من جهته، أكد الأستاذ الجامعي، محمد كاين، أن الحملة التي تشن على المغرب هي حملة ممنهجة من طرف البرلمان الأوروبي، والذي يحاول أن يرسخ “تراتبيات نيوكولونيالية” بمنطق الاستعلاء وإعطاء الدروس للجوار الجنوبي لأوروبا، مشيرا إلى أن العالم يشهد بما راكمته التجربة المغربية من إصلاحات مؤسساتية، وتعزيز وترسيخ للتجربة الديموقراطية.
وأوضح الخبير في مجال حقوق الإنسان، أنه في الوقت الذي راكمت فيه المملكة تجارب فضلى في تكريس الحقوق والحريات، ولا سيما بالأقاليم الجنوبية في المملكة التي تشهد زخما تنمويا على كافة المستويات، تعيش مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري انتهاكات وفضاعات صدرت بخصوصها مقررات أممية وتقارير عن منظمات دولية معروفة.
من جهتها، سج لت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، عائشة الكلاع في معرض تعليقها عن قرار البرلمان الأوروبي، أنه تمت مصادرة صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية، معتبرة أنه “كان على البرلمان الأوروبي ومن باب الموضوعية والحياد أن يستمع للضحايا ثم ي ك و ن القناعات ومن ثم يصدر الموقف الذي يراه مناسبا”.
واعتبرت السيدة الكلاع، بصفتها رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن استعمال النساء في هذا الملف يعتبر عنفا مضاعفا مورس ضدهن، مبرزة “أنهن تعرضن لعنف جنسي ويتعرضن الآن لعنف سياسي من طرف مؤسسات يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان”، ومسجلة أن “الضمانات توفرت للمتهمين في حين لم تتوفر للضحايا اللواتي تعرضن للسب والقذف والتشهير”
