وجهت عناصر المديرية العامة للأمن الوطني وفرق مكافحة المخدرات بتنسيق مع “الديستي”، ضربات موجعة لمروجي و أباطرة المخدرات، بإحباط عمليات التهريب وكشف تقنيات العصابات الجديدة لتهريب “الشيرا”، حيث تمكنت من حجز طنين و340 كلغ من مخدر الشيرا بالدار البيضاء، في عملية نوعية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وشدد عزيز كمال الإدريسي، العميد الإقليمي، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء الكبرى، أن حجز طنين و340 كلغ من مخدر الشيرا بضواحي الدار البيضاء، يعتبر عملية نوعية لعناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية، وأضاف الإدريسي، الأربعاء، أن حجز هذه الكمية من مخدر الشيرا، تم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيد بوجود أشخاص يتاجرون في المخدرات على الصعيد الدولي، وتابع أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكنت من إيقاف شخصين على مستوى تيط مليل على متن شاحنة بها صفائح خشبية دست بداخلها مخدرات الشيرا المحجوزة، وخلص إلى أن البحث جار تحت إشراف النيابة العامة لتحديد العناصر والأفراد التي تنشط ضمن هذه الشبكة.
وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، قد تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم من حجز طنين و340 كلغ من مخدر الشيرا وذلك بمحطة الأداء بالطريق السيار “تيط مليل”.
من جهتها تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز خمسة أطنان و30 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وأوضح بلاغ للمديرة العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية بمنطقة “فرخانة” التي تبعد بحوالي 25 كيلومترا عن مدينة الناظور، حيث أسفرت عن حجز 150 رزمة من المخدرات بمنزل كائن بدوار (أينعلا) بنفس المنطقة، بلغ مجموع وزنها الإجمالي خمسة أطنان و30 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث مكنت من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 13 سيارة ودراجتين ناريتين إحداهما رباعية العجلات، يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي، وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الإقليمية والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه القضية.
