تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية كبيرة لصحة مواردها البشرية من خلال تمكينهم من خدمات متنوعة ترتبط بالصحة في العمل والصحة النفسية وخدمات أخرى في الطب العام والتخصصي وطب الأسنان، بما يمكنهم من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم كي يكونوا في مستوى انتظارات المواطنين.
من هذا المنطلق تحديدا، تعبئ المديرية العامة للأمن الوطني وحدة كاملة للسهر بشكل يومي على صحة العاملين بسلك الأمن، سواء النشيطين أو المتقاعدين، وكذا ذوي حقوقهم، لاسيما في ظل ظرفية جائحة كوفيد -19. وتتوفر مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني، التي تشرف على مجموعة من المصالح المركزية واللاممركزة، تتوزع على كافة التراب الوطني، على ما مجموعه 46 طبيبا و27 طبيبا جراحا للأسنان و19 طبيبا نفسيا، و119 ممرضا معبأ لهذا الغرض.
وأكدت الدكتورة زينب بنزيان، عميد شرطة ممتاز ورئيسة مصلحة الصحة في العمل والشؤون القانونية بمفتشية مصالح الصحة، أنه في ما يتعلق بالصحة في العمل، تميزت سنة 2021 بإطلاق، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد -19، التي استهدفت، خلال مرحلتها الأولى، الأشخاص المتواجدين في الصفوف الأمامية.
وتابعت ، في تصريح للقناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء (إم 24) أنه، في هذا الصدد، تعبأت مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني من خلال اعتماد استراتيجية خاصة ترتكز على نظام لتتبع الحالة الصحية للعاملين طيلة هذا المسلسل، بدا من مرحلة ما قبل التلقيح، مرورا بعملية التلقيح، إلى غاية تتبع الحالات خلال الفترة الموالية لتلقي التلقيح.
وخلال السنة الثانية من الأزمة الصحية، اعتمدت المصالح الصحية أيضا الاستراتيجية الأفقية للتصدي لانتشار كوفيد -19، من أجل الحد من انتشار الجائحة في صفوف موظفي الأمن، وضمان السير الجيد لهذه الخدمة العمومية الهامة.
من جهتها، أفادت الدكتورة هدى حاما، عميد شرطة ممتاز مشرفة على مركز القيادة الصحي التابع للمفتشية، بأنه بهدف ضمان التتبع الجيد لسير عملية التلقيح لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، عملت مفتشية مصالح الصحة بشراكة مع مديرية النظم المعلوماتية والتواصل، على وضع منصة رقمية مخصصة للتلقيح، لتنضاف بذلك لتلك القائمة لإحصاء الحالات الإيجابية وعدد التحاليل المخبرية المنجزة.
وأوضحت أن هذه المنصة، الموضوعة على المستويين المركزي واللاممركز، تسهر على تجميع المعلومات المتعلقة بوضعية تلقيح جميع الموظفين، مع القيام بتحيين مستمر للبيانات التي تم جمعها من قبل الخلايا المكلفة بهذه العملية والمحدثة على مستوى القيادة، مضيفة أن هذه الآلية المعلوماتية تضمن تتبع مسار التلقيح المعتمد من قبل مفتشية مصالح الصحة.
وبحسب الدكتورة إلهام سعودي، عميد شرطة ممتاز وطبيبة مكلفة بمصلحة الخدمات الصحية بمفتشية مصالح الصحة، فإنه في ما يتعلق بمختلف الخدمات الصحية المقدمة للموظفين وذوي حقوقهم، فإن طلبات العلاج سجلت خلال هذه السنة ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 436 ألف و 351 استشارة وتدخلا شمل العديد من التخصصات، لاسيما الطب العام (89 ألف و383 استشارة)، والطب التخصصي (4279 استشارة)، وطب العمل (236 ألف و 740)، وطب الأسنان (6567 استشارة)
