صدر، مؤخرا، عن الخبيرين الفرنسيين جان لوي ليفيه وبول توليلا، كتاب “الداء الجزائري” (Le mal algérien)، الذي يعد تشخيصا حقيقيا لطبيعة النظام الحاكم، ويصور الجزائر كدولة بعيدة كل البعد عن الدعاية الرسمية، ي سخر منها غالبية الجزائريين الذين يعربون في الشوارع عن رفضهم لحكومتهم، وكذا غطرسة السلطة الحاكمة والنظام السياسي المتواطئ مع أحد أسوأ أشكال الظلم.
ويعتبر هذا الكتاب، الذي صدر عن دار (Bouquins)، ثمرة خمس سنوات من العمل الميداني الذي قام به الكاتبان في أعماق الواقع الجزائري، وتبادل الآراء مع الفاعلين الرئيسيين في المجتمع الجزائري، في إطار مهمة تعاون “تكنولوجي وصناعي” مع الجزائر.
وفي تقديم هذا المؤلف، الذي يقع في 371 صفحة، قال الكاتبان إن إقامتهما في الجزائر مكنتهما من معاينة “الثغرات والمشاكل التي تواجه النظام الحاكم”، مسجلين أنهما حاولا “وصف وإيجاد معنى للأوضاع الغريبة والمحيرة والاختلالات الرئيسية التي واجهاها”.
ولفهم “الداء الجزائري” بشكل جيد، يقترح الكتاب على القارئ العودة إلى جذور وتكوين النظام الجزائري الذي يعود أصله إلى انقلاب هواري بومدين.
وأوضح الكاتبان أنه منذ الانقلاب العسكري في العام 1962، ولدت تشكيلة السلطة الجزائرية وهي: “سلطة حقيقية في أيدي الجيش، تختبئ وراء ستار الرئاسة المدنية، وتعتمد على جهاز مخابرات منتشر في كل مكان، قادر على رصد السكان ومراقبة المعارضين، وحتى التخلص منهم، وتنظيم أي نوع من التلاعبات”.
وتكمن جذور هذا الداء الجزائري “في سلطة قوامها الجيش، وطمع لا يصدق من النخبة ومن يخدمها، والمصالح الاقتصادية المقيدة عمدا لصالح واردات مربحة، والفساد المرتبط بثروة المحروقات وانتشار كل أنواع التجارة غير القانونية والسوق السوداء”، وفقا للكاتبين.
ويدين الكاتبان أيضا “إدارة أخطبوطية وفاسدة في كثير من الأحيان، تزيد من عراقيل مجتمع يشهر بالإهانة، وأصبح حزينا وقاسيا تجاه الأضعف”. وخلال زياراتهما، يكتشف الكاتبان “فوضى إدارية” وانفصاما في تعاملات الإدارة الجزائرية على نطاق واسع.
وأشار جان لوي ليفيه وبول توليلا إلى الثلاثي الجزائري “الريع- الفساد – التطهير”، حيث يقدمان رحلة عبر متاهات التاريخ الجزائري المعاصر، من استيلاء الجيش على الدولة إلى التراث المسموم لحرب الاستقلال (1954-1962) والفساد المستشري، مرورا بالبيروقراطية التي تقوض أفضل النوايا والاستبداد، والدناءة المكشوفة للنظام الجزائري، والنواقص التي يواجهها الشعب في جميع المجالات الكبرى للحياة (التعليم، الثقافة، الصحة، الغذاء، النظافة العامة، إلخ).
ويسلط الكتاب أيضا الضوء على “قضايا الذاكرة، خاصة مع المستعمر السابق، فرنسا، والطريق المسدود فيما يتعلق بريع المحروقات، وزبونية المجتمع، وخنق أي محاولة ديمقراطية، واللجوء إلى المراقبة، والعنف الشديد أحيانا، كوسيلة طبيعية للحكامة الداخلية”.
ويتوقف الكاتبان أيضا عند “الداء المزدوج الذي تعاني منه الجزائر اقتصاديا، حيث سمحت للفلاحة بالتدهور منذ الاستقلال وتبنت سياسة الريع المبنية على المحروقات، التي تعتمد على الأسواق العالمية، والتي عرقلت التنمية الصناعية للبلاد وأي محاولة حقيقية لتنويع الاقتصاد”.
وأضافا أن هاذين القطبين السلبيين “أنجبا سمة ضارة أخرى للاقتصاد الجزائري، وهي طبقة تتحكم في واردات المواد الغذائية والسلع الصناعية، مرتبطة بالنظام ومعتمدة عليه، وقد اخترقته ببطء منذ عصر بومدين”.
وسجلا أنه “بعد ما يقرب من عشرين عاما من السيطرة السياسية، تراجعت سلطة عبد العزيز بوتفليقة وانتهت تحت وقع احتجاج شعبي هائل، ترك الجزائر في وضع متفجر وغير مستقر.
