كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن قانون بطاقة التعريف الوطنية الجديدة جاهز وسيعرض في الأسابيع المقبلة على أنظار المجلس الحكومي ثم البرلمان.
و حول موضوع بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، أوضح وزير الداخلية أن بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، بالإضافة إلى الخاصيات التي ستميزها، فإنها ستعفي المغاربة من الإدلاء بشواهد عديدة في مقدمتها شهادة السكنى والحياة والازدياد.
وأضاف لفتيت أن ” هناك بعض الوثائق التي تطلبها الإدارات تساهم في عرقلة العمل و إضاعة الوقت، وبالتالي فكرنا أن ننهي مع كثرة الوثائق بهذه البطاقة الجديدة التي ستسهل على المواطنين المأمورية”.
